كيف سيتعامل ترامب مع "لوبي السلاح".. وهل سيتجاوز الصدام المباشر؟
كيف سيتعامل ترامب مع "لوبي السلاح" .. وهل سيتجاوز الصدام المباشر؟
زاد الاردن الاخباري -
نشر موقع "الإنترسبت" مقالاً يسلط الضوء على مواقف وإجراءات إدارة ترامب التي تهدد حقوق حاملي السلاح القانونيين، متناقضة بذلك مع خطابها التقليدي المؤيد للتعديل الثاني، ما وضعها في صدام مباشر مع جماعات الضغط المؤيدة للسلاح.
وقال الموقع، في تقريره إن مدينة مينيابوليس شهدت مأساة مروعة بمقتل المواطن الأمريكي أليكس بريتي برصاص عناصر حرس الحدود، رغم كونه ممرضاً مدنياً ومالكاً شرعياً لسلاح مرخّص. وبينما زعمت السلطات الفيدرالية أن الحادثة كانت دفاعاً عن النفس، كشفت مقاطع الفيديو وتحليلات موقع "بيلينغكات" زيف هذه الرواية، إذ أُطلق النار عليه بكثافة بعد أن تم طرحه أرضاً وتجريده من سلاحه بالفعل.
وأشار الموقع إلى أن الواقعة تجاوزت حدود المأساة المحلية لتتحول إلى منعطف سياسي حاد، حيث تبنت وزارة العدل عقيدة قانونية جديدة أعلنها النائب العام بيل إيسيلي، مفادها أن مجرد اقتراب مواطن مسلح قانونياً من القوات الفيدرالية قد يبرر قتله.
وأفاد بأن تصريحات إيسيلي أحدثت صدمة في مجتمع السلاح الأمريكي، ما دفع الجماعات المؤيدة لحقوق السلاح إلى النأي بنفسها عن موقف البيت الأبيض. وفي حين حاول ترامب عبر منصة "تروث سوشال" تجريم الضحية بالإشارة إلى سلاحه ومخازنه الإضافية قبل أن يتجاهل القضية لاحقاً، وانتقدت شخصيات محافظة، من بينها دانا لويش، هذا المنطق، مؤكدةً أن جوهر القضية يكمن في الأفعال لا في مجرد حيازة السلاح.
وأشار الموقع إلى أن الرابطة الوطنية للبنادق، أبرز داعمي ترامب مالياً، أصدرت بياناً وُصف بـ"الفاتر"، اعتبرت فيه تصريحات الإدارة خطيرة، وذلك تحت ضغط انتقادات قواعدها الشعبية التي رأت في صمتها الأولي خذلاناً. وفي السياق ذاته، رفضت منظمة "مالكو السلاح في أمريكا" بشكل قاطع شرعنة قتل حاملي السلاح المرخّص، مطالبةً بتحقيق شفاف وفوري، ومحذّرةً من خطورة العقيدة القانونية التي تحاول إدارة ترامب ترسيخها بحق مواطنين ملتزمين بالقانون.
وقال الموقع إن موجة الغضب تصاعدت في ولاية مينيسوتا بين المدافعين عن حقوق السلاح، إذ طالبت هيئات حقوقية بتقديم أدلة تثبت أن بريتي شكّل أي تهديد فعلي، مؤكدة أن حقه الدستوري في حمل السلاح مكفول حتى أثناء الاحتجاجات. وفنّد خبراء قانونيون الرواية الرسمية، مشيرين إلى أن استخدام القوة القاتلة لا يكون مبرَّراً إلا في حال وجود "خطر وشيك"، بينما أظهرت المقاطع المصوّرة أن الضحية قُتل بعد تجريده من سلاحه، واصفين عقيدة إطلاق النار على مواطنين مسلحين بشكل قانوني بأنها "سخيفة".
وأضاف أن محللين دحضوا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري
