تراجع الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته في أربع سنوات يوم الأربعاء بعد أن قلّل الرئيس دونالد ترمب من شأن ضعفه الأخير، مما فاقم عمليات بيع الدولار ورفع الين واليورو والجنيه الإسترليني قبيل قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

كانت أسواق العملات تستوعب عمليات بيع الدولار المكثفة في الجلسة السابقة والتي دفعت اليورو لتجاوز مستوى 1.2 دولار لأول مرة منذ عام 2021. وسجلت العملة الموحدة آخر انخفاض بنسبة 0.36 في المائة عند 1.1994 دولار.

انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.33 في المائة إلى 1.3796 دولار أميركياً، بعد ارتفاعه بنسبة 1.2 في المائة في الجلسة السابقة، مسجلًا أعلى مستوى له منذ عام 2021.

وارتفاع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.22 في المائة إلى 96.114، بعد انخفاضه بأكثر من 1 في المائة في الجلسة السابقة، مسجلًا أدنى مستوى له في أربع سنوات عند 95.566.

وصرح ترمب يوم الثلاثاء بأن قيمة الدولار «عظيمة»، ردًا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أنها انخفضت كثيرًا. واعتبر المتداولون تصريحاته إشارةً لتكثيف عمليات بيع الدولار.

وبينما لم تكن تصريحات الرئيس جديدة تماماً، إلا أنها جاءت في وقت يتعرض فيه الدولار لضغوط، حيث يستعد المتداولون لتدخل منسق محتمل من السلطات الأميركية واليابانية لتحقيق استقرار الين.

مع أن تصريحات الرئيس لم تكن جديدة تماماً، إلا أنها جاءت في وقت يتعرض فيه الدولار لضغوط، حيث يستعد المتداولون لتدخل محتمل منسق من قبل السلطات الأميركية واليابانية لتحقيق استقرار الين.

وقال كايل رودا، كبير محللي السوق في «كابيتال.كوم»: «يُظهر هذا وجود أزمة ثقة في الدولار الأميركي. ويبدو أنه طالما استمرت إدارة ترمب في سياستها التجارية والخارجية والاقتصادية المتقلبة، فإن هذا الضعف قد يستمر».

تراجع الدولار بأكثر من 9 في المائة في عام 2025، وبدأ العام بانخفاض، حيث انخفض بالفعل بنحو 2.3 في المائة في يناير (كانون الثاني)، في ظلّ حيرة المستثمرين إزاء نهج ترمب المتقلب في التجارة والدبلوماسية الدولية، والمخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والزيادات الهائلة في الإنفاق العام.

وسينصبّ تركيز المستثمرين على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم، حيث من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي على سياسته دون تغيير، في فترة توقف يرى المستثمرون أنها ستستمر لما بعد الاجتماعات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي الأميركي جيروم باول في مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

يُلقي ترشيح بديل محتمل لباول في مايو (أيار)، وجهود إقالة ليزا كوك، محافظة الاحتياطي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط