أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) توقيع اتفاقية طويلة الأجل لمدة 27 عاماً لتوريد المرافق الأساسية إلى منطقة «تعزيز» للصناعات الكيميائية في مدينة الرويس الصناعية، في خطوة تهدف إلى تمكين إنتاج كيميائيات على نطاق عالمي وتعزيز القاعدة الصناعية لدولة الإمارات. وبموجب الاتفاقية ستتولى أدنوك وطاقة تطوير منصة مركزية للمرافق تشمل الربط بشبكة الكهرباء، وإنتاج البخار، وأنظمة التبريد الصناعي، إلى جانب خدمات المياه ومعالجة مياه الصرف، بما يوفّر البنية التحتية اللازمة لمشروعات الكيميائيات والوقود الانتقالي ضمن مجمع «تعزيز».

وستقوم «تعزيز»، وهي مشروع مشترك بين أدنوك و«القابضة إيه دي كيو» ADQ، بإنشاء شركة لإدارة الخدمات تمتلكها بالكامل، لتكون الجهة الوحيدة المستفيدة من المرافق، بما يوفّر نموذجاً تشغيلياً مستقراً يدعم النشاط الصناعي واسع النطاق داخل المنطقة.

تطوير منظومة «تعزيز» ويُعد الاتفاق أحد المحطات الرئيسية في تطوير منظومة «تعزيز» الصناعية، التي تستهدف إنتاج نحو 4.7 مليون طن سنوياً من المواد الكيميائية المصنّعة في الإمارات بحلول عام 2028، تشمل الميثانول، والأمونيا منخفضة الكربون، وكلوريد الفينيل الأحادي، وثنائي كلورو الإيثان، وكلوريد البولي فينيل (PVC)، والصودا الكاوية.

ووفقاً للبيانات تبلغ السعات التعاقدية لمنصة المرافق نحو 163 طناً من البخار في الساعة، و710 أطنان من المياه في الساعة، و13,850 متراً مكعباً في الساعة من الهواء المضغوط، إضافة إلى طاقات كبيرة لمعالجة مياه الصرف والتبريد بالمياه البحرية والعذبة ومياه مكافحة الحرائق.

وتُستخدم هذه المرافق في دعم العمليات الصناعية، والتحكم الحراري، وتشغيل التوربينات، وعمليات التنظيف والسلامة الصناعية.

ويُنفذ مشروع المرافق بنظام البناء والتملك والتشغيل (Build-Own-Operate) من خلال شركة مشروع مملوكة بواقع 60% لطاقة و40% لأدنوك، على أن تتولى الشركتان الإشراف المشترك على التشغيل والصيانة، بما يضمن استدامة العمليات وكفاءتها على المدى الطويل.

ويأتي الاتفاق في سياق توسع أعمال توليد الطاقة لدى «

طاقة »، التي تنفذ حالياً عدداً من المشروعات الكبرى في الإمارات والسعودية، من بينها محطات كهرباء عالية الكفاءة، بما يعزز دورها في دعم المشروعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وتُعد منظومة «تعزيز» إحدى ركائز استراتيجية التنويع الصناعي في دولة الإمارات، إذ يُتوقع أن تسهم مرحلتها الأولى بنحو 50 مليار دولار في الاقتصاد الوطني، مع توفير آلاف فرص العمل في مرحلتي الإنشاء والتشغيل، ودعم توطين سلاسل القيمة الصناعية.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية