أعلن المؤتمر الدولي لسوق العمل، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إصدار تقرير بعنوان «عقدٌ من التقدم»، مقدمًا قراءة تحليلية شاملة لمسار التحول الذي شهده سوق العمل في المملكة خلال العقد الماضي، موثقًا المنجزات المتحققة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 واستراتيجية سوق العمل، وما صاحبها من إصلاحات هيكلية أعادت تشكيل أنماط التوظيف، ورفعت كفاءة السوق وشموليته.
ويستند التقرير إلى مقارنة زمنية بين عام 2015، بوصفه خط الأساس قبل إطلاق الرؤية وعام 2025، بما يتيح قياس الأثر الفعلي للإصلاحات والسياسات التي قادتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما يوضح كيف أسهمت هذه الجهود في تحديث مؤسسات سوق العمل، وتعزيز مشاركة مختلف الفئات، وتمكين القطاع الخاص ليكون محركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل.
ويشير التقرير بصورة تفصيلية إلى ثلاث تحولات كبرى أعادت تشكيل سوق العمل السعودي:
أولًا: تنشيط سوق العمل وتعزيز الشمولية
يوثق التقرير توسعًا ملحوظًا في حجم القوى العاملة المنتجة، مدفوعًا بارتفاع معدلات المشاركة الاقتصادية إلى 67.1% بحلول عام 2025، وزيادة صافي عدد المواطنين العاملين طوال العقد، وهو ما يعكس تحقيق عائد ديموغرافي مُقاس من خلال مكاسب المشاركة والتوظيف مجتمعين، وسجل معدل البطالة الإجمالي انخفاضًا كبيرًا ليصل إلى 2.8% حتى منتصف عام 2025، نتيجة انتقال أعداد متزايدة من غير النشطين اقتصاديًا مباشرة إلى الوظائف، وهو ما يظهر في ارتفاع نسبة التوظيف إلى عدد السكان، وانحسار القيود على عرض العمل الناجمة عن عدم النشاط.
وتجسد هذا النشاط والشمول في تحسين مؤشرات فئوية رئيسية، حيث ارتفع معدل توظيف النساء من 11% في عام 2015 إلى 32% في عام 2025، فيما قفز معدل توظيف الأمهات المعيلات من 8% إلى 45% للفترة نفسها، كما ارتفع معدل توظيف الشباب (الفئة العمرية 18 24 عامًا) من 10% إلى 33%، وتراجعت نسبة الشباب غير الملتحقين بالتعليم أو التدريب أو العمل (NEET) من 40% إلى 25%، فيما ازدادت نسبة الشباب المنخرطين إما في التعليم أو العمل بشكل ملموس على مدى العقد.
ثانيًا: ديناميكية القطاع الخاص وتعاظم دوره في التوظيف
يرصد التقرير تحولًا هيكليًا في دور القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة توظيف السعوديين في القطاع الخاص 52.8% بحلول الربع الثاني من عام 2025، مع انتقال ملحوظ، خاصة بين النساء، إلى العمل في منشآت هذا القطاع.
ويعكس هذا التحول نمو قطاع خاص أكثر تنافسية، حيث يُعزى معظم نمو الوظائف الصافية الجديدة للمواطنين إلى القطاع الخاص، وقد ارتفعت حصة التوظيف في المنشآت متناهية الصغر من 6% إلى 26% من إجمالي التوظيف، مما يدل على حيوية القطاع.
وساهم في هذا التحسن انخفاض مستمر في معدل عدم التوافق في سوق العمل على مدى العقد، وتحسن معدل المطابقة بين التعليم والوظيفة من 41% في عام 2015 إلى 62% في عام 2025، مما قلل من معوقات التوظيف المرتبطة بالمهارات، كما انخفضت احتكاكات سوق العمل، وهو ما انعكس في ارتفاع ملحوظ في معدلات الانتقال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام
