قدمت اللجنة التنفيذية للاتحاد الماليزي لكرة القدم، بالكامل، استقالتها، الأربعاء، بعد فضيحة تتعلق بتجنيس سبعة لاعبين مولودين في الخارج، والتي أدت إلى عقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم، واستئناف قضائي، وتصاعد التدقيق في إدارة كرة القدم في البلاد.

وكان كل أعضاء اللجنة تم انتخابهم قبل 11 شهراً للفترة من 2025 إلى 2029، واستقالوا بشكل فوري وجماعي وطوعي، وذلك بهدف حماية مصداقية الاتحاد.

وجاءت الاستقالة الجماعية بعد قرار "فيفا" في سبتمبر (أيلول) الماضي بفرض غرامة على الاتحاد بقيمة حوالي 450 ألف دولار، وإيقاف اللاعبين السبعة لمدة عام، بعد أن تبين تقديم مستندات مزورة لدعم تجنيسهم. كما تم تغريم اللاعبين فردياً، وهم : فاكندو جارسيس، ورودريجو هولجادو، وإيمانول ماتشوكا، وجواو فيجيريدو، وجابرييل بالاميرو، وجون إيرازابال، وهيكتور هيفيل.

وهؤلاء السبعة، الذين ينحدرون من الأرجنتين والبرازيل وهولندا وإسبانيا، استمروا في اللعب لمنتخب ماليزيا، بما في ذلك مباراة تصفيات لكأس آسيا 2027 التي فازت فيها ماليزيا على فيتنام.

وكان المسؤولون الماليزيون يؤكدون أن اللاعبين السبعة مؤهلون وفقاً لقواعد "فيفا" لأن لكل منهم جد أو جدة مولود في ماليزيا. ومع ذلك، ذكر فيفا إن محققيه حصلوا على مستندات أصلية من بلدان اللاعبين الأصلية تظهر عكس هذه الادعاءات.

وفي بيان صدر اليوم الأربعاء، ذكر اتحاد كرة القدم الماليزي أن اللجنة تم انتخابها للفترة من 2025 إلى 2029، وأن قرار الاستقالة بعد 11 شهرا فقط يوضح أن خدمة كرة القدم الماليزية تأتي قبل شغل المناصب.

وأشار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الرياضي