يتحرك مجلس النواب لاستضافة وزيرة المالية ضمن جهوده لمتابعة الملفات التي تؤثر بشكل مباشر في حياة المواطنين، لا سيما في ما يتعلق بالتعرفة الجمركية وإجراءات الإيرادات العامة.

وأكد النائب عبد الأمير المياحي، بحسب الصحيفة الرسمية، أن "مجلس النواب عازم على استضافة وزيرة المالية لمتابعة الملفات المالية والاقتصادية، مشيراً إلى أن العمل بنظام الأتمتة في المنافذ الجمركية من شأنه ضبط الإجراءات، دون فرض أعباء إضافية على المواطن أو التاجر".

وأوضح المياحي، أن "ما يتم تداوله عن فرض ضرائب أو زيادات في الأسعار لا يستند إلى إجراءات فعلية"، محذراً من أن "إثارة مثل هذه الملفات بطريقة غير دقيقة تؤدي إلى ضجة غير صحية وتؤجج الرأي العام".

وأكد أن "الاستضافات البرلمانية أداة رقابية مهمة لمعالجة السلبيات وتحسين الأداء المالي".

وبشأن الإجراءات النيابية المتعلقة بالاستضافات، قال المياحي: إن "كل نائب يعمل ضمن اختصاصه على تشريع القوانين وتعديلها بما يخدم الصالح العام"، معرباً عن أمله في "تطوير آليات الاستضافات ومعالجة الإشكالات التي تواجهها، خصوصاً في الملفات الضرورية التي تمس حياة المواطنين.

وفي السياق ذاته، قال النائب حيدر كاظم، إن "48 نائباً جمعوا تواقيع رسمية لاستضافة وزيرة المالية"، مبيناً أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحال الطلب إلى اجتماع هيئة الرئاسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن".

هذا المحتوى مقدم من قناة الرابعة