السومرية نيوز سياسة

تسببت الخلافات الكردية وعدم التوافق بين الحزبين الرئيسين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني)، بتأجيل جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، والتي كانت مقررة أمس الثلاثاء، إثر عدم اكتمال النصاب المطلوب البالغ 220 نائباً. واستنكرت كتل نيابية وأعضاء في المجلس ما وصفوه بـ"عرقلة" وتعطيل الاستحقاقات الدستورية. تأجيل الجلسة

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن "مجلس النواب قرر تأجيل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".

وكان رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، قد تسلم أمس الثلاثاء، طلباً من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني لتأجيل جلسة مجلس النواب الثلاثاء.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان إن "رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي تسلم طلباً من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني لتأجيل جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 27 كانون الثاني، والمخصَّصة لانتخاب رئيس الجمهورية"، مشيراً إلى أن "طلب التأجيل يهدف لإعطاء مزيد من الوقت للتفاهم والاتفاق بين الحزبين".

نصوص دستورية

عضو ائتلاف "الإعمار والتنمية"، النائب عالية نصيف، أوضحت أن "تجاوز المدد الدستورية لا يترتب عليه أي أثر قانوني"، وقالت إن "الدستور العراقي لا يتضمن أي عقوبة أو أثر قانوني صريح بشأن تجاوز السقوف الدستورية"، موضحة أن "الدستور يضع نصوصاً عامة"، بينما بينت أن "مسألة العقوبات مناطة بالقوانين النافذة"، لافتة إلى أن "هذه المدد الدستورية غير مشرّعة بقانون، وبالتالي لا تترتب عليها عقوبات قانونية".

وأضافت، أن "ما يترتب على تجاوز تلك السقوف يندرج ضمن إطار العقوبات الأدبية والمعنوية من قبل الرأي العام والإعلام، في وقت يوجد فيه إصرار من المحكمة الاتحادية العليا على الالتزام بالسقوف الدستورية".

وأشارت نصيف، إلى أن "هناك قراراً صادراً عن المحكمة الاتحادية عام 2014 نص على احتساب أيام العطل خارج مدة الثلاثين يوماً من السقف الدستوري"، مبينة أن "عدد الأيام المحتسبة حالياً يبلغ ثمانية أيام فقط فوق مدة الثلاثين يوماً، وما زالت ضمن السقف الزمني الدستوري"، ورجّحت أن "تعقد جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الأحد المقبل".

جهات معرقلة

بينما بيّن النائب عن كتلة ائتلاف "دولة القانون" النيابية، علي الأزيرجاوي، أنه "كان من المفترض أن تُعقد (يوم أمس الثلاثاء) جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، إلا أننا تفاجأنا بإلغاء الجلسة".

وأشار، إلى أن "العدد المعلن لحضور النواب كان 85 نائبًا، بينما عدد الذين وقعوا الحضور يقارب 190 إلى 200 نائب"، وأعرب الأزيرجاوي عن أسفه "لعدم عقد الجلسة، التي كانت مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية"، معبّراً عن استغرابه "من الجهات التي تعمل على تعطيل الجلسات وعرقلة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة السومرية