تعتزم شركة سكاي لتملك وإدارة المشروعات المصرية ضخ استثمارات في مشروعاتها التابعة بقطاع العقارات بقيمة 16 مليار جنيه خلال عام 2026، وفقاً لما قاله أيمن حسين رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأضاف حسين، في مقابلة مع «CNN الاقتصادية»، أن شركته ستبدأ خلال العام الحالي بالأعمال الفعلية في المشروعات الثلاثة التابعة لها، متوقعاً أن تتراوح استثمارات المشروعات ما بين 16 و17 مليار جنيه، حيث من المتوقع الإعلان عن مشروعين جديدين خلال أبريل أو مايو المقبل، أحدهما في منطقة الساحل الشمالي والآخر في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

ويقول رئيس مجلس إدارة شركة سكاي لتملك وإدارة المشروعات المصرية، إن شركته تستهدف بدء عمليات البيع في المشروعات الجديدة خلال العام الحالي 2026، ونستهدف مبيعات خلال العام الحالي تتراوح ما بين 10 و12 مليار جنيه.

ويتوقع حسين أن تتوسع شركته خارج مصر خلال السنوات القادمة.. التفكير قائم، لكن ليس بالضرورة في الأسواق التي تشهد منافسة شديدة مثل السعودية، الفكرة هي البحث عن أسواق ذات مخاطر أعلى نسبياً، ولكن بميزة تنافسية أكبر، مثل بعض الدول الإفريقية أو العراق، لذلك لا أتوقع أن يتم الخروج خارج مصر قبل عامي 2027 أو 2028.

تصحيح سوق العقارات المصري ويقول رئيس مجلس إدارة شركة سكاي لتملك وإدارة المشروعات المصرية، إن سوق العقارات في مصر يشهد حالياً عملية تصحيح للسوق، ليس لسبب محدد سوى أن السوق المصري شهد في السنوات السابقة حجماً كبيراً من مبيعات العقارات التي لم تكن في حقيقتها مبيعات للاستخدام العقاري، بل كانت وسيلة للتحوط ضد تراجع قيمة العملة، في عامي 2023 2024 كانت هناك حالة تشاؤم شديدة بشأن سعر الدولار، مع توقعات بوصوله إلى 60 و70 و80 جنيهاً، ومع عدم توفر الدولار، لجأ الناس إلى شراء العقار كوسيلة لحفظ القيمة، وهذا خلق طلباً غير حقيقي على العقار، طلباً لم يكن نابعاً من احتياج فعلي للسكن، ومع استقرار الأوضاع الاقتصادية نسبياً واستقرار سعر الدولار إلى حد كبير، بدأ هذا الطلب بالتراجع.

وأضاف حسين أن مجموعة من القرارات الصادرة عن البنك المركزي تتعلق بأسعار الفائدة، وظهرت شهادات استثمار منذ عام 22 بعوائد مرتفعة جداً لمدة 3 و4 و5 سنوات بعائد وصل إلى 25% و26%، ومع التوجه الحالي للسياسة النقدية نحو خفض أسعار الفائدة، ومع انتهاء آجال هذه الشهادات، ستظهر في السوق خلال عامي 2026 و2027 سيولة كبيرة ناتجة عن الشهادات المنتهية، ما سيدفع جزءاً كبيراً من هذه الأموال إلى التوجه مرة أخرى نحو العقار، ليعوض عملية التصحيح التي يشهدها السوق.

ويرى رئيس مجلس إدارة شركة سكاي لتملك وإدارة المشروعات المصرية أن نموذج الاستثمار في قطاع العقار المصري ستتغير خلال الفترة القادمة، مع التحسن الكبير جداً في القطاع السياحي وتحسن مناخ الأعمال، سيتغير نموذج الاستثمار من شراء وحدة بغرض إعادة بيعها لتحقيق ربح سريع، إلى شراء وحدة بغرض تشطيبها وتأجيرها، بحيث يصبح العائد الإيجاري هو مصدر الربح الأساسي، وهذا يختلف تماماً عن فكرة الشراء ثم البيع لاحقاً بسعر أعلى».

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية