قال أحد أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن البنك قد يحتاج إلى النظر في خفض آخر لمعدلات الفائدة إذا بدأت أي زيادات إضافية في قيمة اليورو بالتأثير على توقعات التضخم.
ووصف محافظ البنك المركزي النمساوي، مارتن كوخر، المكاسب الأخيرة للعملة الموحدة مقابل الدولار بأنها «محدودة»، مؤكداً أنها لا تستدعي أي تحرك في الوقت الراهن. لكنه أشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يضطر إلى التدخل إذا كانت أي زيادات إضافية كبيرة بما يكفي لخفض توقعات التضخم، لافتاً إلى التزامه بالإبقاء على «كامل هامش المرونة» فيما يتعلق بتحركات السياسة النقدية.
وقال كوخر في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز: «إذا واصل اليورو ارتفاعه أكثر فأكثر، فقد يخلق ذلك في مرحلة ما ضرورة معينة للتحرك على صعيد السياسة النقدية». وأضاف: «لكن ليس بسبب سعر الصرف بحد ذاته، بل لأن سعر الصرف ينعكس في تراجع التضخم، وهذا بطبيعة الحال مسألة تتعلق بالسياسة النقدية».
ويراقب صانعو السياسات الدولار عن كثب مع استمرار خسائره مقابل اليورو وعملات أخرى، في أعقاب التوترات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن غرينلاند. وقد بدأ المستثمرون تنويع حيازاتهم بعيداً عن الأصول الأميركية استجابةً لمخاطر السياسات التي أثارتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
كما أسهمت التكهنات بشأن احتمال قيام الولايات المتحدة واليابان بتحرك مشترك هذا الأسبوع لدعم الين في زيادة الضغوط على الدولار.
سجّلت العملة الموحدة، يوم الثلاثاء، أعلى مستوى لها مقابل الدولار منذ أكثر من أربع سنوات، لتصل إلى 1.199 دولار.
وقال كوخر إن قوة اليورو إذا بلغت مستوى كافياً فقد تؤدي إلى خفض أسعار الواردات، مضيفاً أن العملة الصينية تُعدّ أيضاً «مُقوَّمة بأقل من قيمتها الحقيقية هيكليّاً» عند مقارنتها باليورو.
وأوضح كوخر أنه إذا استمرت مكاسب اليورو «فإن ذلك يُسهم في تراجع أسعار الواردات»، مضيفاً: «وبالطبع،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
