عمون - أكد وزير الداخلية الفراية أن التوقيف الإداري، يتم ضمن الأطر القانونية المنصوص عليها في القانون.

وقال خلال اجتماع مع لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية اليوم الاربعاء، إن الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات لتخفيض قيمة الكفالات، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين وتيسير الإجراءات القانونية، بما لا يمس السيادة القانونية أو الأمن العام.

وناقشت اللجنة برئاسة النائب رائد رباع، المصفوفة الأمنية المتعلقة بإجراءات الإعادة إلى الحكام الإداريين.

وأكد رباع أن مناقشة المصفوفة الأمنية تأتي انطلاقًا من الحرص على ضبط إجراءات التوقيف الإداري، ومنع أي تجاوزات قد تمس حقوق المواطنين أو تتعارض مع أحكام الدستور ومبدأ سيادة القانون، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين المتطلبات الأمنية وصون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية