قال رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقًا هاني توفيق، إن التزامات مصر الخارجية حتى نهاية سبتمبر المقبل، والتي تُقدَّر بنحو 37 مليار دولار بعد استبعاد الودائع لدى البنك المركزي، لا تمثل مصدر قلق حقيقي على الدولة أو الموازنة العامة، مؤكدًا أن ميزان المدفوعات قادر على تغطية استحقاقات الديون.

وأوضح توفيق، في مقابلة مع "العربية Business"، أن هناك أخبارًا جيدة وأخرى سلبية، مشيرًا إلى أن الخبر الجيد يتمثل في أن عجز الميزان التجاري المصري تراجع إلى نحو 40 مليار دولار فقط، وهو ما يتم تعويضه من خلال تحويلات المصريين في الخارج البالغة نحو 35 مليار دولار، إضافة إلى إيرادات قناة السويس التي تصل إلى 10 مليارات دولار، إلى جانب إيرادات السياحة التي لا تقل عن 15 مليار دولار.

وأكد أن هذه الموارد تعني عدم وجود خوف على مصر من الضغط الدولاري، حتى مع استحقاقات الديون، موضحًا أن أقصى ما قد يحدث هو فجوة زمنية محدودة بين مواعيد تحصيل الإيرادات الدولارية من السياحة أو الصادرات أو غيرها، وبين مواعيد سداد الأقساط، إلا أن ميزان المدفوعات بالكامل قادر على الوفاء بهذه الالتزامات.

وأشار إلى أن الدولة تمتلك عدة أدوات للتعامل مع أي ضغوط محتملة، من بينها إعادة استثمار الودائع العربية، وهو ما يقلل المخاوف المرتبطة بها، إضافة إلى بيع أصول مملوكة للدولة مثل الأراضي والجزر وغيرها. كما لفت إلى خيار إعادة الجدولة، موضحًا أن مصر سبق وأن قامت بإصدار سندات جديدة لسداد ديون قديمة وإطالة آجال الاستحقاق إلى فترات يكون فيها فائض فعلي في الميزان الدولاري.

المشكلة الحقيقية

وشدد توفيق على أن مشكلة مصر الحقيقية لا تكمن في الدين الخارجي أو الدولار، وإنما في الدين المحلي، مؤكدًا أنه يمثل التحدي الأكبر للاقتصاد.

وفي هذا السياق، أوضح أن حجم الدين المحلي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق