لم يعد السؤال الذي يطرق أبواب غرف الاجتماعات في 2026 هو: "كم سنوفر باستخدام الذكاء الاصطناعي؟"، بل أصبح السؤال الأكثر إلحاحاً، والأعلى تكلفة: "من سيقف أمام القاضي حين تخطئ الخوارزمية؟". لسنوات طويلة، جرى تسويق الذكاء الاصطناعي بوصفه كائنا شبه سحري؛ أداة محايدة ترفع الإنتاجية وتَعِد بعالم أقل خطأً. غير أن هذا الوهم اصطدم أخيرا بجدار الواقع القانوني، وتحديداً في ولاية كاليفورنيا، التي لم تعد تكتفي بكونها موطناً للابتكار، بل أصبحت رائدة في "تأديبه". فمع مطلع هذا العام، فرضت الولاية حزمة تشريعية تمنع الشركات من التذرع بـ"غموض الخوارزمية" للهروب من المسؤولية؛ حيث يلزم القانون المطورين الآن بإجراء اختبارات سلامة صارمة وتوفير "مفتاح إغلاق" فوري للأنظمة، مع اعتبار أي ضرر ناتج عن إهمال في هذه البروتوكولات جريمة تستوجب تعويضات مليارية.

وبالتوازي مع هذا الحراك الأمريكي، كانت بروكسل تصيغ الفصل الأكثر جرأة في تاريخ التنظيم الرقمي. ففي 2026، دخلت "توجيهات المسؤولية عن الذكاء الاصطناعي" الأوروبية حيز التنفيذ الكامل، وهي التي أحدثت ثورة قانونية تُعرف بـ"تخفيف عبء الإثبات". سابقاً، كان على المتضرر أن يثبت تقنياً كيف أخطأت الخوارزمية، وهو أمر شبه مستحيل. أما اليوم في بروكسل، فبمجرد إثبات وقوع الضرر، يُفترض تقصير الشركة ما لم تثبت هي العكس عبر سجلات شفافية دقيقة. هذا التحول جعل "شفافية الخوارزمية" ضرورة للبقاء القانوني، وليس مجرد خيار تقني.

هذا التناغم بين كاليفورنيا وبروكسل لا يمكن قراءته كحوادث معزولة؛ نحن أمام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية