لجنة الحريات النيابية تبحث المصفوفة الأمنية لضبط التوقيف الإداري وضمان حقوق المواطنين

لجنة الحريات النيابية تبحث المصفوفة الأمنية لضبط التوقيف الإداري وضمان حقوق المواطنين

زاد الاردن الاخباري -

ناقشت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية برئاسة النائب رائد رباع، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، المصفوفة الأمنية المتعلقة بإجراءات الإعادة إلى الحكام الإداريين، بحضور وزير الداخلية مازن الفراية.

وأكد رباع أن مناقشة المصفوفة تأتي من منطلق الحرص على ضبط إجراءات التوقيف الإداري ومنع أي تجاوزات قد تمس حقوق المواطنين أو تتعارض مع أحكام الدستور ومبدأ سيادة القانون، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين المتطلبات الأمنية وصون الحريات العامة.

وأشار إلى ضرورة مراجعة قانون منع الجرائم وتحديثه بما يواكب التطورات التشريعية ويعزز الضمانات القانونية للأفراد، مؤكدًا استمرار اللجنة في متابعة هذا الملف بالتنسيق مع الجهات المعنية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري