قال رئيس الأبحاث في مجموعة إكويتي، أحمد عزّام، إن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الفترة الأخيرة "زادت بالفعل من الضغوط على الدولار الأميركي"، مشيراً إلى أن ترامب كان ولا يزال من أكثر الداعمين لانخفاض قيمة الدولار لأسباب ترتبط برؤيته الاقتصادية.
وأضاف عزّام في مقابلة مع "العربية Business"، أن "ترامب يعتبر أن الدولار الأضعف يخدم هدفين أساسيين: تعزيز القدرة التنافسية للصادرات الأميركية، وتقليص العجز التجاري الكبير الذي يواجه الاقتصاد الأميركي"، موضحاً أن هذا النهج كان واضحاً منذ بداية ولايته الثانية، سواء مع الدول الحليفة أو غير الحليفة للولايات المتحدة.
تآكل القوة الشرائية للدولار
ولفت إلى أن انخفاض الدولار يساعد بالفعل في تقليص العجز التجاري، لكنه يحمل مخاطر في المقابل، أبرزها تآكل القوة الشرائية للدولار وسط موجة التضخم المرتفع والعنيد في الولايات المتحدة.
وقال: "سواء أعلن ترامب صراحة تفضيله للدولار الضعيف أو لم يعلن، فإن التوجّه التجاري لسياساته واضح: هو يريد دولاراً أضعف لتحقيق أهدافه الاقتصادية."
وأشار إلى أن التجارب السابقة، ومنها تجربة الصين ودعمها لعملة ضعيفة لتعزيز التجارة، تؤكد أن "ضعف العملة يصبح أحياناً مطلباً أساسياً عندما تبحث الدولة عن ميزة تنافسية أكبر".
وأضاف أنّ انخفاض العملة يحمل أيضاً بُعداً مهماً يتعلق بالديون الأميركية، إذ إن "ضعف الدولار يخفّض الكلفة الفعلية لخدمة الدين، وهو أمر يصبّ في مصلحة إدارة ترامب". وتابع: "أعتقد أن ترامب يسعى لتحقيق كل ما سبق في هذه المرحلة".
الخروج من الدولار واللجوء إلى الذهب والمعادن
وأوضح عزّام، رداً على سؤال حول ما إذا كان ضعف الدولار يدفع نحو موجة أكبر من "الدي-دولرة" (de dollarization)، أنّ التحوّل نحو الأصول البديلة، خصوصاً الذهب، بات واضحاً منذ العام الماضي.
وقال: "في أكتوبر الماضي، ومع هبوط الذهب إلى مستويات 3800 دولار، شهدنا عمليات شراء ضخمة من البنوك المركزية. أي انخفاض سعري كان يُنظر إليه كفرصة لزيادة المقتنيات."
وأضاف أن تراجع الدولار يدعم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
