عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعه عبر الاتصال المرئي، حيث استهل المجلس استعراض التقرير الشهري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، والذي تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي وآفاق نموه خلال عام 2026م، مع تسليط الضوء على التحديات العالمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الوطني، وقدرة المملكة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.

وأبرز التقرير المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، بما في ذلك نمو الناتج المحلي مدفوعًا بالارتفاع المستمر للأنشطة غير النفطية، وتعافي الأنشطة النفطية، وزيادة الإنتاج الصناعي، إلى جانب استقرار معدل التضخم بدعم الإجراءات الحكومية لضبط أسعار العقار وتحقيق التوازن العقاري.

واطلع المجلس على عدد من المعاملات الإجرائية المتعلقة بإنهاء برنامج التخصيص، بعد استكماله لجميع أعماله ومبادراته، ومتابعة إنجازاته في تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين كفاءة تشغيل الأصول الحكومية، بالإضافة إلى تطوير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار عبر إقرار الأنظمة واللوائح ذات الصلة، بما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية للمملكة.

ويأتي إنهاء البرنامج ضمن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام