سلط البرنامج العلمي للأسبوع الخليجي الثاني للقانون والتحكيم، الذي ينظمه مركز التحكيم التجاري والمقام حالياً في العاصمة البحرينية المنامة، الضوء على تجارب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأنظمة القانونية للعديد من القطاعات، حيث قدم متحدثين من المملكة العربية السعودية تجارب في (تشريعات وقوانين الاستثمار والاقتصاد، والالتزامات في الزكاة والضرائب والجمارك، والتحكيم السعودي على المستوى الدولي، والتحكيم وفض المنازعات التجارية والعقارية، والتشريعات والاستثمارات في مشاريع قطاع النقل، المرأة في القانون والتحكيم السعودي).

استخدام الذكاء الاصطناعي في القانون

وقدر محمد السلومي، خبير تقني، في ندوة بعنوان (محامي بالذكاء الاصطناعي في التقنية القانونية)، حجم السوق القانوني في السعودية بنحو 6 - 8 مليار دولار مع نمو متسارع بالإصلاحات والتحول الرقمي، فيما يتجاوز سوق الخدمات القانونية في الخليج مليار دولار، مضيفا، أن 79% من المحامين عالميا يستخدمون أدوات ذكاء اصطناعي في الأعمال اليومية، حيث يبلغ معدل النمو السنوي 55%، وسيتجاوز 50 مليار دولار في سنوات القليلة المقبلة، بينما يبلغ معدل نمو الاستثمار في التقنية القانونية بمعدل ثلاثة مليار كل عام.

منصة تحكيم الكترونية

واكد د. صالح العامر، المدير التنفيذي بمركز الأحساء للتحكيم، في الجلسة الرابعة التي تراسها المحامي خالد المهيدب، بعنوان (التحكيم وفض المنازعات التجارية العقارية في المملكة)، أن الغرف التجارية باتت ملزمة منذ 2020 بالحصول على رخصة لإنشاء مركز التحكيم التجاري، مضيفا، أن البيئة التحكيمية يتسم بوجود إشكالية في مفهوم التحكيم في قطاع الشركات، وهناك خلط بين المحاماة والوساطة، مشددا على أهمية توعية ممارسي القانون للصياغة القانونية، معتبرا أن غياب الصياغة القانونية دفع المركز التجاري بالأحساء لتقديم خدمات مساندة، كاشفاً عن إطلاق منصة تحكيم الكترونية لضبط العملية التحكيمية وتوفير المعلومات في القضية بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي.

تحديات التحكيم التجاري

وأوضح د. علي المشنوي، رئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم بالسعودية، ان اللجنة الدائمة تشرف وتراقب مراكز التحكيم وتصدر التراخيص، حيث أصدرت اول ترخيص تحكيم عقاري وبعدها الهندسي والمحامين في الأحساء والطائف والشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة، مضيفا، أن نظام التحكيم التجاري يمتاز بالتناغم مع القواعد الميسرة، من خلال الاستعانة بالخبراء وكذلك الاستعانة بإحدى الجامعات العالمية، وقد عمد النظام لإلغاء شرط شهادة الشريعة والقانون من رئاسة التحكيم.

وتناول أبرز التحديات التي تواجه التحكيم التجاري وتتمثل في: منافسة التحكيم الحر للتحكيم المؤسسي، وكذلك عدم معرفة قطاع الشركات لمفهوم التحكيم، فضلا عن منافسة القضاء للتحكيم التجاري جراء سرعة البت في القضايا أمام القضاء، فيما تستغرق قضايا التحكيم التجاري فترة طويلة.

التحكيم العقاري

وقال عبدالعزيز الشتري، مدير عام تسوية النزاعات بالمركز السعودي للتحكيم العقاري، أن مركز التحكيم العقاري يهدف لتسوية النزاعات قبل الوصول الى الجهات القضائية، حيث باشر المركز العمل في استقبال القضايا عام 2019، كما يخضع المركز لنظام التحكيم السعودي، ويوجد نظام خاص بالمركز يتضمن الأهداف والصلاحيات، الى جانب وجود إطار تنظيمي للترافع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عاجل