شهدت منظومة حوكمة الهواتف المحمولة في مصر تغييراً جوهرياً مع بداية عام 2026، بعدما أنهت السلطات المصرية العمل بالإعفاء الجمركي الاستثنائي للهواتف الواردة مع القادمين من الخارج، في خطوة أعادت ترتيب قواعد إدخال وتشغيل أجهزة المحمول داخل البلاد.
وأعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر انتهاء السماح بإدخال هاتف محمول واحد معفى من الرسوم للاستخدام الشخصي اعتباراً من 21 يناير 2026، ما أخضع جميع الهواتف المصاحبة للركاب لرسوم وضرائب تتراوح بين 38 و38.5% من قيمة الجهاز، موزعة بين الجمارك وضريبة القيمة المضافة ورسم تنمية الدولة، بحسب صحيفة الأهرام.
حالة واحدة تعفيك من الرسوم
حددت الجهات الرسمية حالة واحدة فقط تمنح القادمين من الخارج إعفاءً «مؤقتاً» من سداد الرسوم، إذ سمحت للمصريين المقيمين بالخارج والسائحين الأجانب باستخدام هواتفهم لمدة 90 يوماً من تاريخ أول تفعيل بشريحة مصرية داخل البلاد دون دفع أي مبالغ.
وأضاف القرار أن الهاتف سيتوقف عن العمل على الشبكات المصرية فور انتهاء مهلة الـ90 يوماً، ما لم يتم سداد الرسوم المستحقة عبر تطبيق «تليفوني» أو المنافذ الرسمية المعتمدة، فيما يستمر عمل الأجهزة التي تستخدم شرائح أجنبية بنظام التجوال الدولي دون أي رسوم طوال فترة الزيارة.
منظومة حوكمة المحمول في مصر وتطبيق «تليفوني»
أطلقت الحكومة المصرية منظومة رقمية متكاملة لتنظيم سوق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
