سجّل الذهب قفزة تاريخية غير مسبوقة، خلال تعاملات اليوم متجاوزًا حاجز 5300 دولار للأونصة للمرة الأولى، في ظل تراجع حاد للدولار، وتصاعد المخاوف المرتبطة بالسياسات النقدية والتوترات الجيوسياسية العالمية، ما يشير إلى الاتجاه نحو قمة تاريخية فوق 5,300 دولار.

وارتفع الذهب منذ بداية العام بأكثر من 20% مقارنة ببداية 2026.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير إلى حوالي 5216.80 دولار للأونصة.

في المقابل سجل الدولار الأمريكي تراجعًا حادًا ليصل إلى أدنى مستوى له في نحو أربع سنوات مقابل سلة تضم 6 عملات رئيسية، وهو ما شكل أحد العوامل الرئيسية الدافعة لارتفاع الذهب عالميًا.

وتعكس هذه التحركات تحوّلًا واضحًا في سلوك المستثمرين والمؤسسات المالية نحو الأصول الآمنة، في ظل تزايد الشكوك حول استقرار النظام المالي العالمي، وتزايد المخاطر الاقتصادية.

أسباب الارتفاع العالمي للذهب المخاوف الاقتصادية والسياسية

اتجه المستثمرون إلى شراء الذهب باعتباره ملاذا آمنا في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات النقدية، خاصة الأمريكية، وهو ما أدى إلى ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر.

ضعف الدولار الأمريكي أدى الانخفاض الحاد في الدولار إلى جعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى، وزاد الإقبال عليه، ورفع مستويات الطلب العالمي.

تحولات في سلوك المستثمرين لم يعد الذهب مجرد ملاذً آمن بل أصبح جزءًا من استراتيجيات التحوط واسعة النطاق ضد مخاطر الأسواق، إذ ارتفعت مستويات شرائه من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار، وتشير تقارير الأسواق إلى أن الطلب الحالي لا يقتصر على المستثمرين الأفراد، بل تقوده صناديق استثمار كبرى ومؤسسات مالية عالمية، ما يمنح الارتفاع طابعًا هيكليًا لا مضاربيًا قصير الأجل.

مخاطر التضخم يدفع ارتفاع معدلات التضخم في عدة اقتصادات، المستثمرين للبحث عن أصول تحفظ القيمة، وقد أثبت الذهب تاريخيًا أداء جيدا في فترات التضخم.

الاتجاه الحالي للذهب تؤكد الأرقام الحالية أن الذهب لم يعد يتحرك فقط كرد فعل للأزمات، بل أصبح مؤشرًا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام