أبقى الفدرالي الأميركي، الأربعاء 28 يناير/ كانون الثاني، معدلات الفائدة دون تغيير متماشياً مع التوقعات، وثبّت أسعار الفائدة عند معدل بين 3.50 3.75% وذلك في اجتماعه الأول لعام 2026.

وعقب الإعلان عن القرار، اعتبر رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أن التضخم لا يزال مرتفعًا نسبيًا مقارنة بالمعدل المستهدف، مؤكداً أن الفدرالي في وضع جيد لتحديد مدى وتوقيت أي تعديلات إضافية على أسعار الفائدة. وأوضح أن السياسة النقدية الحالية تُعد مناسبة في الوقت الراهن.

وأشار باول إلى أن التضخم الأساسي من المرجح أن يكون قد بلغ 3% في ديسمبر/ كانون الأول، لكنه يسير على المسار الصحيح نحو العودة إلى هدف الفدرالي. وأضاف أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى الفدرالي أظهر استمرار تضخم أسعار السلع مع تسجيل انخفاض طفيف في قطاع الخدمات.

وأكد أن سوق العمل ربما تكون في طريقها إلى الاستقرار، موضحًا أن الاقتصاد يشهد تراجعًا في حجم القوى العاملة نتيجة انخفاض الهجرة للعمال، كما أن التضخم انخفض عن مستويات عام 2022 لكنه لا يزال أعلى من المستهدفات.

وشدد على أن السياسة النقدية تسهم في استقرار سوق العمل، مذكراً بأن الفدرالي مُفوّض بمهمة تحقيق استقرار الأسعار وضمان التوظيف الكامل وإعادة التضخم إلى مستوى 2%.

وتابع قائلاً: "تعكس هذه القراءات المرتفعة إلى حد كبير التضخم في قطاع السلع، والذي تعزز بفعل الرسوم الجمركية. في المقابل، يبدو أن انخفاض التضخم مستمر في قطاع الخدمات". وأضاف: "تحركات أسعار الفائدة المستقبلية لم تُحسم بعد"، مشيراً إلى أن "السياسة النقدية ليست على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية