سادت حالة من الاستغراب والقلق لدى المواطنين في العاصمة عدن عقب تقارير تفيد بقيام الكثير من منشآت الصرافة بفرض قيود غير معلنة على عمليات صرف العملات الأجنبية، وسط تساؤلات عن الدوافع القانونية لهذه الإجراءات.

وأفاد مواطنون في العاصمة عدن، بامتناع العديد من شركات الصرافة عن صرف مبالغ تتجاوز 100 ريال سعودي للعميل الواحد مما يعرقل حياة المواطنين ويعطل مصالحهم.

واثار هذا السلوك موجة من التساؤلات حول ما إذا كانت هناك تعميمات جديدة صادرة أم أن الأمر لا يتعدى كونه "اجتهادات فردية" من بعض الشركات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عدن تايم