أبقى بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الأربعاء 28 يناير/ كانون الثاني 2026، معدلات الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.50 3.75%، في خطوة جاءت متماشية مع توقعات الأسواق، لكنها حملت في طياتها رسائل متعددة حول مستقبل السياسة النقدية الأميركية.
وقد اختار رئيس الفدرالي، جيروم باول، رفض الإجابة أو التعليق على عدة أسئلة حول سعر الدولار الأميركي، وسوق المعادن وخاصة الارتفاعات الأخيرة فى الذهب والفضة، علاوة على قضايا سياسية وتصريحات مسؤولين آخرين، معتبراً أن هذه القضايا ليست ضمن نطاق اختصاصاته، وهو ما قد يفسر بأنه ميل واضح منه بتجنب الانخراط فى مشادات أو صراعات كلامية أخري، خاصة مع استمرار انتقادات الرئيس الأميركي العلنية له.
وفيما يلي أبرز خمس نقاط جديرة بالاهتمام عقب إعلان القرار ومن سياق المؤتمر الصحافي لرئيس الفدرالي جيروم باول:
التضخم لا يزال مرتفعًا
أكد باول أن التضخم الأساسي بلغ نحو 3% في ديسمبر/ كانون الأول، وهو ما يعكس استمرار الضغوط السعرية، خصوصًا في قطاع السلع المتأثر بالرسوم الجمركية.
ورغم الانخفاض عن مستويات 2022، يبقى التضخم أعلى من مستهدف الفدرالي المعلن البالغ 2%، ما يضع البنك أمام تحدي ضبط الموازنة بين دعم النمو وكبح جماح الأسعار.
القرارات المستقبلية غير محددة
أوضح باول أن الفدرالي في موقع جيد لتحديد مدى وتوقيت أي تعديلات إضافية على أسعار الفائدة، مشددًا على أن السياسة النقدية ليست على مسار محدد مسبقًا.
وأكد أن قرارات خفض أو رفع الفائدة ستُتخذ "اجتماعًا باجتماع".....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
