قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول إن السياسة النقدية الحالية لا تزال مناسبة في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال الاجتماعات الثلاثة الماضية أسهم في تعزيز التقدم نحو تحقيق هدفي البنك المركزي المتمثلين في الوصول إلى أقصى مستوى من التوظيف وخفض التضخم إلى 2%. وأكد باول أن الاقتصاد الأميركي يتمتع بأسس متينة، موضحاً أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يرى أن الاقتصاد حافظ على قوته، في حين يشهد سوق العمل حالة من الاستقرار بعد فترة من التباطؤ، مع وجود ضعف ملحوظ في قطاع الإسكان.

وأضاف أن الاقتصاد الأميركي حقق نمواً قوياً خلال العام الماضي، ويدخل عام 2026 على أسس صلبة، لافتاً إلى أن مكاسب الوظائف لا تزال محدودة نسبياً، في حين أظهر معدل البطالة مؤشرات استقرار، رغم استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة نسبياً.

سوق العمل وأوضح باول أن المؤشرات في سوق العمل تشير إلى استقرار الأوضاع بعد تراجع تدريجي، مشيراً إلى أن معدل البطالة بلغ 4.4% في ديسمبر كانون الأول، ولم يطرأ عليه تغير يُذكر خلال الأشهر الأخيرة.

وبيّن أن جزءاً كبيراً من تباطؤ نمو الوظائف خلال العام الماضي يعود إلى تراجع نمو القوى العاملة نتيجة انخفاض الهجرة ومعدلات المشاركة، إلى جانب تراجع الطلب على العمالة، كما أظهرت مؤشرات أخرى، مثل فرص العمل، والتسريحات، والتوظيف، ونمو الأجور الاسمية، تغيرات طفيفة في الفترة الأخيرة.

السياسة النقدية وشدد باول على أن السياسة النقدية ليست محددة مسبقاً، مؤكداً أن قرارات الفائدة ستُتخذ بناءً على البيانات الاقتصادية الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر، وعلى أساس كل اجتماع على حدة.

وأكد التزام الاحتياطي الفيدرالي بالعمل بموضوعية لتحقيق هدفيه الرئيسيين، وهما تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار، وخفض التضخم بشكل مستدام إلى مستوى 2%، مع الحفاظ على استقرار توقعات التضخم طويلة الأجل.

التضخم وأشار باول إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً إلى حد ما مقارنة بهدف البنك المركزي، رغم تسجيل انخفاض في تضخم قطاع الخدمات، وذكر أن التضخم الأساسي، وفق مقياس نفقات الاستهلاك الشخصي، بلغ نحو 3% في ديسمبر.

وأوضح باول أن خفض التضخم هو أفضل وسيلة لمعالجة مشكلة ارتفاع تكاليف المعيشة التي يعاني منها الأميركيون، موضحاً أن بيانات الإنفاق الفعلي لا تعكس بالضرورة التشاؤم الظاهر في استطلاعات ثقة المستهلك.

وأضاف أن المستهلكين باتوا أكثر حرصاً في إنفاقهم، من خلال التحول إلى منتجات أقل تكلفة وتقليل المشتريات، مؤكداً أن الاحتياطي الفيدرالي يأخذ مخاوف القدرة على تحمل التكاليف على محمل الجد.

استقلالية الفيدرالي وخلال المؤتمر الصحفي، تطرق باول إلى حضوره جلسة للمحكمة العليا الأسبوع الماضي تتعلق بمحاولة إقالة محافظة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، واصفاً القضية بأنها من أهم القضايا القانونية في تاريخ الاحتياطي الفيدرالي الممتد لأكثر من قرن.

وأوضح أن حضوره جاء انطلاقاً من أهمية القضية، مشيراً إلى وجود سوابق تاريخية مشابهة، كما امتنع عن الإفصاح عما إذا كان قد اتخذ قراراً بشأن استمراره محافظاً في الاحتياطي الفيدرالي بعد انتهاء ولايته كرئيس للمجلس في مايو، مكتفياً بالقول إنه لا يملك ما يعلنه في هذا الشأن حالياً.

ورفض باول التعليق على ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي قد استجاب لأوامر استدعاء صادرة عن وزارة العدل في إطار تحقيق جنائي يتعلق بشهادته أمام الكونغرس، مؤكداً أنه لا يملك ما يضيفه حول هذا الموضوع.

كما أحال إلى بيان مصور صدر في 11 يناير كانون الثاني بشأن ما وصفه بتهديدات سياسية لاستقلالية البنك المركزي، دون التوسع أو التكرار.

عجز الميزانية في مسار غير مستدام وحذّر باول من أن عجز الميزانية الفيدرالية يسير على مسار غير مستدام، رغم أن مستوى الدين نفسه لا يزال مستقراً، مشدداً على أهمية معالجة الوضع المالي في ظل استمرار العجز الكبير مع مستويات توظيف شبه كاملة.

وأكد أن هذا التحذير لا يرتبط بحدث سوقي وشيك، لكنه يمثل تحدياً لا بد من التعامل معه على المدى المتوسط.

الرسوم الجمركية وفي ما يتعلق بالرسوم الجمركية، قال باول إن تأثيرها على الأسعار يُتوقع أن يكون مؤقتاً ولمرة واحدة، مرجحاً أن يبلغ ذروته ثم يتراجع خلال العام الجاري، موضحاً أن تجاوز التضخم يعود إلى هذه الرسوم وليس إلى الطلب.

واختتم باول بتأكيد التزامه وزملائه بالحفاظ على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، معتبراً أن فقدان هذه الاستقلالية من شأنه أن يقوض مصداقية البنك المركزي وقدرته على خدمة الاقتصاد الأميركي.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية