تستند العلاقات بين الإمارات والكويت إلى أسس راسخة من التعاون المشترك الذي اتسع نطاقه خلال السنوات الأخيرة، ليشمل قطاعات حيوية يبرز في مقدمتها مجال النقل والبنية التحتية، استجابة لحاجة البلدين إلى تطوير منظومات فعالة تسهم في تحسين انسيابية حركة البضائع والركاب، وتعزيز الترابط الاقتصادي والتجاري، ورفع مستوى الجاهزية اللوجستية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لتحقيق تنمية مستدامة قادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية.

اتفاقيات استراتيجية

من أبرز ملامح التعاون بين الإمارات والكويت، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الموانئ الكويتية ومجموعة موانئ أبوظبي لتطوير وتشغيل محطة الحاويات في ميناء الشعيبة، حيث تم توقيع الاتفاقية في ديسمبر 2025، بحضور مسؤولين كبار من كلا الجانبين، وتهدف إلى إنشاء إطار عملي لتبادل الخبرات وتطوير الكفاءات التشغيلية داخل الميناء، ما يعزز قدرتها على المنافسة، ويضعها في موقع بارز كمركز لوجستي إقليمي.

وأشارت الكويت، ممثلة في وزيرة الأشغال العامة ورئيسة مجلس إدارة هيئة الموانئ، إلى أن الاتفاقية تمثل «انعكاساً للعلاقات الأخوية العميقة بين البلدين والتزام قيادتيهما بتعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية». كما ركزت على أهمية تبادل المعرفة وتطوير القدرات البشرية في إدارة وتشغيل الموانئ.

ممرات رقمية وتجارية

يتجسد جانب آخر من التعاون في إنشاء ممر تجاري افتراضي بين البلدين، عبر تطوير بوابات رقمية في 2022 هدفت إلى تبسيط إجراءات التجارة، وتسهيل حركة البضائع عبر الحدود. وتم الإعلان عن هذه المبادرة خلال توقيع اتفاقيات بين المسؤولين الإماراتيين والكويتيين، بحضور ممثلين حكوميين من القطاعين التجاري واللوجستي في أبوظبي والكويت، وتركز على تطوير منصة رقمية متكاملة، تربط بين الأنظمة الجمركية في البلدين.

وستمكّن البنية التحتية الرقمية الجديدة الجهات المختصة من الوصول إلى معلومات ما قبل الوصول للبضائع العابرة عبر الحدود، ما يعزز من سرعة الإجراءات الجمركية، ويقلل من التأخيرات في نقل البضائع. كما من المتوقع أن تسهم هذه الحلول التقنية في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتعميق الروابط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية