شددت وزارة الدفاع التونسية على أن التواجد بالمنطقة الحدودية العازلة دون ترخيص أو محاولة اجتياز الحدود خلسة، تعدّ جريمة تخضع مقترفها تحت طائلة التتبعات الجزائية.

وأكدت الوزارة في بلاغ يوم الأربعاء تلقت روسيا اليوم نسخة منه، أنه سيتم التعامل معه طبقا لأحكام القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013، والذي تخول استعمال جميع الوسائل وآليات العمل المشروعة لإجبار الأشخاص على التوقف أو الخضوع للتفتيش في صورة عدم الامتثال.

ودعت الوزارة كافة المواطنين إلى التعاون مع الوحدات العسكرية وعدم التهور بغاية المرور بالقوة والمجازفة بمخالفة الإجراءات والابتعاد عن الأنشطة المشبوهة والامتثال لتعليمات التوقف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق