في لحظة دولية شديدة الحساسية، تتقاطع فيها الضغوط التجارية الأميركية مع تحوّلات عميقة في بنية النظام الاقتصادي العالمي، يبرز الاتفاق الأوروبي-الهندي كأحد أكثر التطورات دلالة على إعادة تشكّل موازين القوة، فيما يتقدّم الذهب مجددًا إلى واجهة المشهد كأداة تحوّط وملاذ آمن في مواجهة تراجع النفوذ النقدي للدولار.

ضمن هذا السياق، قدّم الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في NeoVision، الدكتور ريان ليمند، خلال حديثه إلى برنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية، قراءة تحليلية مترابطة لهذه التحوّلات، رابطًا بين الاتفاقات التجارية الجديدة، والضغوط الأميركية، وتغيّر أدوات المواجهة الاقتصادية، وصولًا إلى الدور المتصاعد للذهب في النظام المالي العالمي.

أوروبا بين مظاهر الضعف وأدوات القوة الكامنة استهل ليمند تحليله بالإشارة إلى أن أوروبا، رغم ما تعانيه من أزمات بنيوية واضحة، لا تزال تمتلك القدرة على الوقوف في وجه الولايات المتحدة اقتصاديًا. وأوضح أن القارة الأوروبية تواجه جملة من التحديات، أبرزها تباطؤ النمو الاقتصادي، وتراجع وزنها النسبي في الاقتصاد العالمي، إذ انخفضت مساهمة الاقتصاد الأوروبي من نحو 26 بالمئة قبل عشرين عامًا إلى أقل من 14 بالمئة حاليًا. كما أشار إلى تفاقم أزمات الهجرة، وارتفاع الضرائب، وتراكم المشكلات الهيكلية.

ورغم ذلك، شدّد ليمند على أن أوروبا تظل القارة الأقدم حضاريًا والأكثر تقدمًا على هذا الصعيد، ما يمنحها أدوات ضغط غير تقليدية في مواجهة الولايات المتحدة، بعيدًا عن منطق الصدام العسكري المباشر.

"الخيار النووي": سندات الخزينة كسلاح اقتصادي في هذا السياق، حدّد ليمند أداتين رئيسيتين تستطيع أوروبا من خلالهما ممارسة ضغط فعلي على واشنطن، وفي مقدمتهما سندات الخزينة الأميركية.

واعتبر أن ما جرى في هذا الملف يرقى إلى ما وصفه بـ"الخيار النووي"، موضحًا أن تهديدًا مباشرًا وُجّه إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال منتدى دافوس، مفاده أن الاستمرار في السياسات المرتبطة بملف غرينلاند قد يدفع الأوروبيين إلى بيع سندات الخزينة الأميركية.

وأكد ليمند، استنادًا إلى ما وصفه بمعلوماته الخاصة، أن هذا التهديد لم يبقَ في الإطار النظري، بل تُرجم عمليًا، إذ بدأت الدنمارك بالفعل ببيع جزء من حيازتها من السندات الأميركية، في خطوة تهدف إلى إظهار الجدية الأوروبية. ورغم عدم صدور إعلان رسمي عن الحلفاء الأوروبيين، فإن الأرقام بحسب تعبيره تعكس بداية هذا المسار، ما يشكّل مشكلة كبرى للإدارة الأميركية في حال توسّع هذا التوجه.

الترابط الصناعي نقطة ضعف وقوة في آن وسّع ليمند دائرة التحليل ليشمل الترابط الصناعي بين ضفتي الأطلسي، مستشهدًا بمثال الطائرة الحربية الأكثر تطورًا في العالم، F-35، التي تشكّل الصناعات الأوروبية نحو 26 بالمئة من مكوناتها. ولفت إلى أن شركات مثل رولز رويس تلعب دورًا محوريًا في هذا البرنامج، معتبرًا أن سحب المحركات أو تعطيل سلاسل الإمداد كفيل بشلّ المشروع بالكامل.

وبناءً عليه، رأى ليمند أن الأوروبيين، وإن كانوا غير قادرين على خوض حرب عسكرية ضد الولايات المتحدة، إلا أنهم يملكون القدرة على الدخول في حرب اقتصادية قد يخسرها الطرفان، لكن من دون أن تكون كلفتها أحادية الجانب.

منطق "التنمّر" في العلاقات الدولية وانتقل ليمند إلى توصيف سلوك الولايات المتحدة في علاقاتها الدولية من زاوية "التنمّر"، معتبرًا أن هذا النمط يولّد خيارين لدى الطرف المقابل: الخضوع أو المواجهة. وأكد أن الخضوع ليس حلًا، لأن المتنمّر وفق تعبيره يتحرّك بدافع الضعف ومحاولة إخفائه.

وضرب مثالًا بكندا، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء السابق مارك كارني تصرّف بذكاء في إدارة المواجهة مع واشنطن، مستندًا إلى ما تمتلكه كندا من موارد طبيعية ضخمة، سواء في المعادن النادرة أو النفط. ورأى أن كندا، رغم الخسائر المتوقعة، قادرة على الخروج من هذا السياق بـ"كرامة"، عبر عقد اتفاقيات وتكتلات تضع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سكاي نيوز عربية