عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الأول لعام 2026، حيث قررت الإبقاء على "سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي" وبقية أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.

ويأتي هذا القرار استنادا إلى تعزز الاستقرار النقدي في المملكة، وبما يضمن المحافظة على اتساق هيكل أسعار الفائدة المحلية مع نظيراتها في الأسواق المالية الإقليمية والدولية.

فقد ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الى أكثر من 26 مليار دولار في نهاية شهر كانون ثاني 2026، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 9.0 أشهر. كما انخفض معدل الدولرة في الودائع إلى 18% حتى نهاية شهر تشرين ثاني 2025، مما يعكس قوة الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة والثقة بالعملة الوطنية وجاذبيتها. وبلغ معدل التضخم خلال عام 2025 نحو 1.77% وهو مستوى ملائم ومن شانه المحافظة على تنافسية الاقتصاد الوطني والقوة الشرائية للعملة الوطنية.

وواصلت المؤشرات المصرفية أداءها القوي، حيث ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.2% على أساس سنوي ليصل إلى 49.8 مليار دينار في نهاية شهر تشرين ثاني 2025، كما ارتفع الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 3.3% ليبلغ 36.2 مليار دينار. علاوة على تمتع البنوك بمستويات مرتفعة من السيولة والملاءة والعائد على راس المال، ما يعكس متانة القطاع المصرفي الأردني وإدارته الحصيفة للمخاطر وقدرته على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية