عاد ملف الإيجار القديم إلى صدارة المشهد خلال الأسابيع الأخيرة، مع تصاعد تساؤلات المستأجرين حول آليات تطبيق الزيادات الجديدة، ومصير الفروق المالية عن الأشهر الماضية، وحدود التظلم، إلى جانب شروط وإجراءات التقديم على السكن البديل، في ظل سعي الدولة لإعادة ضبط العلاقة الإيجارية دون الإخلال بالبعد الاجتماعي.

ويستهدف القانون المعدل تحقيق توازن دقيق بين حقوق الملاك والمستأجرين، من خلال إعادة تسعير تدريجية للوحدات الخاضعة للنظام القديم، وربط القيمة الإيجارية بالتصنيف الجغرافي ومستوى الخدمات، مع منح فترات انتقالية لتخفيف الأعباء المالية.

القيمة الإيجارية المؤقتة والنهائية

ووفقًا لأحكام القانون، يلتزم المستأجرون بسداد مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، وهي اللجان المنوط بها تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، ومن المقرر أن تُنهي هذه اللجان عملها خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون، مع إمكانية مد المهلة لشهر إضافي بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وبعد إعلان المحافظ المختص نتائج التصنيف، تُطبق القيمة الإيجارية النهائية؛ حيث تُحتسب في المناطق المتميزة بواقع 20 ضعف القيمة القانونية السابقة وبحد أدنى ألف جنيه، وفي المناطق المتوسطة 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، بينما حُدد الحد الأدنى للمناطق الاقتصادية عند 250 جنيهًا.

الفروق المالية

أما عن الفروق المستحقة عن الفترة السابقة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية