شهدت مصر خلال الشهور القليلة الماضية لعام 2025، عددًا لا مثيل له من حوادث الطرق، أسفرت هذه الحوادث عن 5600 قتيل على الأسفلت نتيجة تهور ولا مبالاة قائدي السيارات أي بمعدل 18 حالة وفاة يوميا بينهم 25% من الأطفال

هذا الرقم يعكس زيادة بمعدل بنسبة 10 15% مقارنة بعام 2024، الذي سجل 5,260 حالة وفاة عن الفترة المماثلة.

ورغم تزويد الطرق بآلاف الرادارات وكاميرات المراقبة إلا أن كل هذا لم يوقف نزيف الأسفلت المستمر بشكل يومي.

هذه الأرقام تشمل جميع أنواع الحوادث المرورية، بما فيها حوادث المشاة، النقل الثقيل، والدراجات النارية، حيث سجلت محافظة القاهرة أعلى عدد وفيات، بينما كانت محافظة السويس أقل المحافظات فيها حوادث.

هذا العدد الكبير من الحوادث جعل الحكومة تجري تغييرات واسعة على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 بهدف تقليل حوادث الطرق والانضباط المروري لتجعله أكثر صرامة من حيث العقوبات والغرامات.

وبعد تعديل قانون المرور وعرضه على الحكومة، وافق مجلس الوزراء على تعديل مشروع قانون المرور الجديد والذي يقضي بتغليظ العقوبات على المخالفات الخطيرة بهدف الحد من حوادث الطرق وتعزيز الردع العام.

وفي هذا الشأن يقول اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة: إن تعديلات قانون المرور الجديد هدفها تقليل حجم الحوادث والاستهتار الموجود وتشمل مخالفات السير دون ترخيص، وتجاوز السرعة، ومخالفة مسار السير، والقيادة دون رخصة، والتلاعب باللوحات المعدنية، وتلويث الطرق، وتعطيل المرور.

وتراوحت الغرامات من 2000 إلى 10 آلاف جنيه لمخالفة المسار أو تجاوز السرعة، وتصل الغرامات من 5 آلاف إلى 15 ألف جنيه في حالة تلويث الطريق، والأصوات المزعجة، والدخان أو العادم غير المطابق، والروائح الكريهة، وتطاير أو سيلان مواد خطرة، وعدم إحكام ربط الحمولة، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار وسحب الرخصة في المرة الثالثة.

وتتراوح الغرامات من 2000 إلى 5000 جنيه أو الحبس حتى سنة للقيادة دون ترخيص أو السير بلوحات غير صحيحة، وتضاعف العقوبة عند التكرار وتكون الحبس في المرة الثالثة.

موضحًا أن مشروع القانون من المقرر عرضه على مجلس النواب الجديد في أول دور انعقاد له، لمناقشته وإقراره أو إدخال ما يراه من تعديلات.

حالات سحب الرخصة

وحدد قانون المرور الجديد المنتظر عددًا من الحالات التي تسحب فيها الرخصة من السائق في حالة مخالفاته لأحد الشروط أو الحالات الآتية:

أولا: إذا ضبطت المركبة مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولوكانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات، ويلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم