توقعت الحكومة الهندية، يوم الخميس، أن ينمو الاقتصاد الوطني بنسبة تتراوح بين 6.8% و7.2% في العام المالي الذي يبدأ في أبريل نيسان 2026، وفق ما جاء في مسحها الاقتصادي السنوي. ويمثل هذا التوقع تباطؤاً مقارنة بتقدير النمو لهذا العام المالي عند 7.4%. ويشير المسح السنوي، الذي قدمته وزيرة المالية نيرمالا سيثارامان في البرلمان، إلى أن الاقتصاد المحلي لا يزال على أساس مستقر، لكن نمو الشركاء التجاريين بوتيرة أبطأ، بالإضافة إلى الاضطرابات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية، قد تؤثر في الصادرات ومعنويات المستثمرين. توقعات النمو لهذا العام المالي تتوقع الحكومة أن يبلغ نمو الاقتصاد لهذا العام المالي 7.4%، متجاوزةً نطاق التوقعات بين 6.3% و6.8% الذي ورد في مسح العام الماضي. ويعد التقرير تمهيداً للميزانية الفيدرالية المقررة يوم الأحد، والتي ستسعى لتعزيز النمو الاقتصادي السريع وحماية الهند من الصدمات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن سياسات الرسوم الجمركية في واشنطن، والتي أعادت ترتيب التجارة العالمية. رغم النمو السريع وانخفاض التضخم، واصل المستثمرون الأجانب بيع الأسهم الهندية بعد خروج استثماري قياسي في 2025 بسبب تقييمات مرتفعة، وربحية متواضعة، ومخاوف جيوسياسية.

تأثير الرسوم الأميركية في أغسطس آب2025، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً بنحو 50% على بعض السلع الهندية المتجهة إلى الولايات المتحدة. وفي وقت لاحق، توصلت الهند والاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء إلى اتفاق طال انتظاره لتخفيض الرسوم الجمركية على معظم السلع، بهدف تعزيز التجارة الثنائية وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة. كما أتمت نيودلهي في الأشهر الأخيرة اتفاقيات مع بريطانيا ونيوزيلندا وعمان.

(رويترز)

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية