يعكس بدء نفاذ نظام تملّك غير السعوديين للعقار، تطور الإطار التشريعي المنظّم للسوق العقاري في المملكة، ويجسّد نقلة نوعية في بيئة الأعمال والاستثمار، بما يعزّز جاذبية المملكة للمستثمرين الدوليين، ويُرسّخ مكانتها بوصفها وجهة تنافسية على المستوى العالمي.
ويُسهم النظام في توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية من خلال تمكين الشركات والكيانات غير السعودية من الدخول إلى السوق العقاري ضمن ضوابط واضحة وإجراءات رقمية متكاملة، الأمر الذي يدعم استدامة النمو، ويرفع مستوى الثقة في البيئة الاستثمارية السعودية، كما يعزّز النظام تكامل المنظومة الاستثمارية عبر ربط إجراءات التملّك بمسارات الاستثمار المعتمدة، بما يُسهم في تسريع ممارسة الأعمال، وتحسين تجربة المستثمر، ورفع كفاءة دورة الاستثمار في القطاع العقاري.
ويمثّل هذا التطور عاملًا داعمًا لجذب مطوّرين دوليين ومشاريع نوعية ذات قيمة مضافة عالية، ويُسهم في رفع جودة المشاريع العقارية في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة
