دعا عدد من أعضاء السومرية نيوز دعا عدد من أعضاء مجلس النواب إلى العمل على منع تكرار الخرق الدستوري في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، كما لوّح عدد من النواب باللجوء إلى الحسم النيابي المباشر لملف انتخاب رئيس الجمهورية، في حال عدم التوصل إلى توافق سياسي ضمن المدة الدستورية، مؤكدين أن استمرار التأجيل يضع العملية السياسية أمام اختبار دستوري حساس يرتبط بمصير البلاد واستقرارها. وقال عضو كتلة "صادقون" في المجلس صفاء الجابري، إن "الكتلة رفضت بشكل قاطع تعطيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية"، عاداً هذا التعطيل "خرقاً دستورياً".
وأضاف، أنه "كان على النواب والقوى السياسية الحضور إلى الجلسة وعدم تعطيلها بناءً على طلب الطرفين الكرديين، وكان من المفترض أن تجري عملية انتخاب رئيس الجمهورية بكل سلاسة، إلا أن الخلافات السياسية منعت إقامة الجلسة البرلمانية التي كان من المفترض أن تعقد الثلاثاء".
وبين الجابري، أن "على القوى السياسية الفاعلة أن تعمل على منع تكرار هذا الخرق وإقامة الجلسة والتوجه إلى التصويت حتى إن لم يتم التوافق بين القوى الكردية، وأن يكون الفضاء الوطني العراقي هو الفيصل في اختيار شخصية وطنية قادرة على تحمل المسؤولية الوطنية والدستورية من أجل المباشرة بتكليف رئيس الوزراء الجديد والحفاظ على التوقيتات الدستورية".
مدة دستورية
أما عضو مجلس النواب عن تحالف "خدمات" عدي الزاملي، فقد بين أن "الدستور وضع لتنظيم حياة البلد في كل المجالات وفقراته غير قابلة للخرق".
وأضاف الزاملي، أنه "تم عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية ضمن المدة الدستورية، لكن لم يكتمل فيها النصاب"، مشيراً إلى أن "النقاشات مازالت مستمرة ضمن المدة الدستورية لإكمال انتخاب الرئاسات الثلاث". وقال النائب يوسف الكلابي إن "الجلسة كان يفترض أن تنعقد، إلا أن تأجيلها جاء احتراماً لطلب تقدمت به الكتلتان الكرديتان، مع التأكيد على استمرار دعم خيار التوافق الحزبي بوصفه المسار الأفضل لإنهاء هذا الاستحقاق".
وأضاف الكلابي، أن "التوقيتات الدستورية تمثل عاملاً أساسياً لا يمكن تجاوزه، نظراً لارتباطها بمصير البلد"، مشدداً على "ضرورة أن يحسم الحزبان المعنيان هذا الملف خلال الفترة المحددة دستورياً".
وأشار، إلى أنه "في حال عدم حسم الموضوع خلال الجلسة المقبلة، سيتم توجيه دعوة إلى رؤساء (الإطار التنسيقي) والأحزاب السياسية الأخرى، على أن يكون الحسم من قبل النواب داخل مجلس النواب، حفاظاً على المسار الدستوري ومنع استمرار حالة التأجيل".
كسر النصاب
من جانبه، قال النائب سعد الخزعلي إن "عدم انعقاد جلسة يوم الثلاثاء جاء بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وبناءً على طلب تقدمت به الأحزاب الكردية"، مبيناً أن "كتلة (صادقون) ملتزمة بالتوقيتات الدستورية ولم تتخلف عن حضور الجلسة". لافتاً إلى أن "عدم اكتمال النصاب يعكس وجود تفاهمات أو اتفاقات سياسية أخرى أدت إلى تأجيل الجلسة".
وأضاف، أن "موعد الجلسة كان ضمن الإطار الدستوري المحدد، وأن التزام الكتلة بالحضور الكامل يؤكد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة السومرية
