زاد الاردن الاخباري -

قال مستشار محافظ القدس معروف الرفاعي، الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ سياسة تصعيدية منظمة ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة، تجاوزت حدود التحريض السياسي والتشريعي، ووصلت إلى مرحلة الهدم والاستيلاء على الأرض وقطع الخدمات الأساسية، في إطار مخطط متكامل يستهدف الوجود الأممي وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، ويخدم مشاريع تهويد المدينة وحسمها ديمغرافيا وجغرافيا.

هدم داخل مقر أممي في الشيخ جرّاح

وأوضح الرفاعي أن سلطات الاحتلال قامت في 20 كانون الثاني الحالي بمشاركة مباشرة من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بتنفيذ عمليات هدم داخل مجمع المقر الرئيس للأونروا في حي الشيخ جرّاح بالقدس المحتلة.

واستهدفت عمليات الهدم مكاتب ومنشآت متنقلة داخل حرم المقر، الذي يُعد منشأة أممية رسمية تشرف على إدارة عمليات الوكالة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن عملية الهدم ترافقت مع اقتحام أمني كثيف، وإنزال علم الأمم المتحدة ورفع العلم الإسرائيلي فوق مباني الوكالة، في انتهاك صارخ لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، لافتا إلى أن بن غفير وصف ما جرى بأنه "يوم تاريخي ويوم عيد للسيادة الإسرائيلية في القدس"، في اعتراف علني بالطابع السياسي والاستفزازي للعملية.

وبيّن الرفاعي أن مقر الأونروا في الشيخ جرّاح يقع على مساحة تُقدّر بقرابة 40 دونما، ويُعد من أكبر المجمعات الأممية في القدس، ويضم المقر الرئيس لإدارة عمليات الوكالة في الضفة الغربية، إلى جانب مكاتب إدارية، ومنشآت خدمية، ومستودعات، أرشيفا يحتوي على وثائق وسجلات رسمية للاجئين الفلسطينيين.

مخطط استيطاني لبناء 1400 وحدة على أرض المقر

وأضاف الرفاعي أن الإعلام الإسرائيلي كشف عن مخطط إسرائيلي لبناء قرابة 1400 وحدة استيطانية على الأرض المقام عليها مقر الأونروا في الشيخ جرّاح، في خطوة تعكس انتقال الاستهداف من التحريض إلى الاستيلاء المباشر على الأرض، بعد مصادقة لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست نهاية عام 2024 على مشروع قانون قطع العلاقات مع الأونروا.

وأوضح أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن نية "سلطة أراضي إسرائيل" الشروع ببناء 1440 وحدة سكنية مكان مقر الوكالة، مؤكدا أن أهمية الأرض تنبع من وقوعها مباشرة على خط الهدنة "الخط الأخضر" الفاصل بين عامي 1948 و1967، ما يمنحها حساسية سياسية وقانونية عالية.

وأشار الرفاعي إلى أن الأرض صودرت خلال الانتداب البريطاني من عائلة الجاعوني بذريعة "المصلحة العامة"، واستُخدمت كمركز للشرطة، ثم صُنفت بعد عام 1948 كأملاك دولة، قبل أن تتسلمها الأونروا عام 1950، ما يفنّد الادعاءات الإسرائيلية بوجود ملكية قانونية لها.

ربط المستوطنات وطمس الخط الأخضر

وأكد الرفاعي أن مخطط البناء الاستيطاني في الشيخ جرّاح يندرج ضمن سياسة إسرائيلية أوسع تهدف إلى ترجيح الميزان الديمغرافي في القدس، عبر تطويق الأحياء الفلسطينية وربط المستوطنات القائمة من "معالوت دفنا" مرورا بـ "رمات أشكول" وصولا إلى "جفعات همفتار"، بما يخلق شريطا عمرانيا متصلا يطمس الخط الأخضر ويقضي عمليا على أي فصل جغرافي بين القدس الشرقية والغربية.

وشدد على أن فرض هذا الواقع العمراني يجعل الحديث عن دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية أمرا بالغ الصعوبة، في ظل التآكل المتواصل للأسس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري