تصدّر الاستثمار في قطاع الغاز أجندة الحكومة العراقية الحالية منذ تسلمها المهمة في عام 2022، حيث أبرمت العديد من العقود مع شركات أجنبية لاستغلال الحقول المستكشفة حديثاً ضمن مساعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

صرّح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في كلمته خلال مؤتمر العراق للطاقة 2026 المنعقد ببغداد، بأن الحكومة وضعت استثمار الغاز في صدارة أولوياتها، واعتبر أن استمرار حرق الغاز "لم يعد مقبولاً اقتصادياً أو بيئياً"، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى هذا المورد لتشغيل محطات الكهرباء ودعم الصناعة الوطنية.

وفي بيان صادر عن مكتب السوداني، ذكر أن العراق يسير بخطوات متسارعة نحو تحويل الغاز من مورد مُهدر إلى مصدر للطاقة ومجال جاذب لاستثمارات الشركات العالمية، وأكد البيان أن الحكومة ملتزمة بدعم المشاريع التي تسهم في تقليل الحرق وزيادة الإنتاج.

تحسن في حرق الغاز في السياق نفسه، قال وكيل وزير النفط العراقي لشؤون الغاز عزت إسماعيل خلال مقابلة لـ"الشرق"، على هامش المؤتمر، إن إنتاج العراق من الغاز يبلغ حالياً نحو 3.4 مليار متر مكعب، يُستغل منه 2.6 مليار متر مكعب والباقي يتم حرقه. لكنه نوّه بتقدم ملموس في ملف حرق الغاز، إذ تراجع من 47% في عام 2021 إلى 27% حالياً، ولفت إلى أن أغلب الحقول التي تحتوي على غاز محترق تم تسليمها إلى شركات أميركية لاستثماره.

توقع إسماعيل أن تبلغ صادرات العراق مليوني طن من الغاز خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وكشف إسماعيل عن أن شركات أجنبية بدأت مباحثات للاستثمار في الرقع الاستكشافية الخاصة بالغاز، وهو ما يتماشى مع ما أعلنه السوداني خلال المؤتمر عن فتح المجال أمام استثمارات طويلة الأمد في الغاز الحر، ضمن رؤية الحكومة لتنويع مصادر الطاقة.

أكد رئيس الوزراء العراقي، في كلمته خلال المؤتمر، أن العراق يسعى لايقاف حرق الغاز بالكامل بحلول 2028. وحدد 2030 ليكون عام بدء تصدير البلاد للمشتقات النفطية.

استثمارات رغم التحديات في المقابل، تواجه بعض الشركات العاملة في البلاد بعض التحديات. أشار هاوري عزيز، نائب المدير التنفيذي لشركة كار النفطية، في حديث لـ"الشرق" على هامش المؤتمر، إلى أن أبرز التحديات التي تواجه شركته تتركز في رقعة حقل الخليصية الغازي، بسبب تعقيدات جيولوجية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg