توصل الاتحاد الأوروبي، الخميس، إلى إجماع سياسي على تشديد الضغوط على إيران، مع إقرار حزمة عقوبات جديدة تستهدف أفراداً وكيانات على خلفية التورط في قمع المتظاهرين ودعم طهران لروسيا، بالتوازي مع التمهيد لاتفاق يقضي بإدراج «الحرس الثوري» الإيراني على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.

وأعلنت دول أوروبية عدة؛ أبرزها فرنسا وإيطاليا وأسبانيا، في الأيام الماضية تأييدها إدراج «الحرس» في «لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية».

ووثّقت منظمات حقوقية مقتل الآلاف، معظمهم من المتظاهرين، على يد قوات الأمن الإيرانية، في الاحتجاجات التي اندلعت في أواخر ديسمبر (كانون الأول) على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، وسرعان ما تحولت إلى حراك يرفع شعارات مناهضة لإيران.

وقالت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد كايا كالاس، قبيل اجتماع لوزراء خارجية دوله في بروكسل: «أتوقع أن نتفق على إدراج (الحرس الثوري) الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية».

وأضافت: «عندما يتصرف (طرف) كإرهابي، عليه أن يتوقع أن يُعامل كإرهابي»، مشيرة إلى أن التصنيف سيضع «الحرس» في الخانة ذاتها لجماعات مثل تنظيم «القاعدة» وتنظيم «داعش».

وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض عقوبات على «الحرس الثوري» ككل والعديد من قياداته على خلفيات عدة، منها قمع احتجاجات سابقة ومساندة إيران لروسيا في حرب أوكرانيا، ولذلك يُستبعد أن يكون للخطوة الجديدة تأثير يُذكر.

إلا أنها تبقى ذات رمزية كبيرة سياسياً، ويُنظر إليها على أنها رسالة إدانة شديدة اللهجة من الاتحاد الأوروبي إلى السلطات الإيرانية على خلفية حملة القمع العنيف التي اعتمدتها في مواجهة الاحتجاجات.

ومن المتوقع أن يوافق التكتل، الذي يضم 27 دولة، على حظر التأشيرات وتجميد الأصول بحق 21 مسؤولاً وجهة حكومية إيرانية بسبب القمع، بمن فيهم وزير الداخلية إسكندر مؤمني.

وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، وهي منظمة مقرها الولايات المتحدة، إنها وثّقت مقتل 6221 شخصاً، بينهم 5856 متظاهراً و100 قاصر و214 عنصراً من قوات الأمن و49 من المارة. وأضافت أنها لا تزال تحقق في 17091 حالة وفاة محتملة أخرى. وأشارت إلى اعتقال 42324 شخصاً على الأقل.

من جهتها، أقرت السلطات الإيرانية رسمياً بمقتل أكثر من 3 آلاف شخص، مشيرة إلى أن غالبيتهم كانوا من عناصر قوات الأمن أو المدنيين، إضافة إلى «مثيري شغب» تتهمهم بتلقي الدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل.

موقف إيطالي وفرنسي تأسس «الحرس الثوري» بعيد انتصار الثورة بقيادة الخميني عام 1979، وهو تحت إمرة المرشد الإيراني علي خامنئي. وينصّ الدستور على أن «الحرس» هو قوة تتولى بشكل رئيسي «حماية الثورة ومكتسباتها».

وفي حين سبق لإيران أن حذّرت من «عواقب مدمّرة» بحال إدراج «الحرس» على القائمة الأوروبية، رجّحت كالاس أن تبقى النافذة الدبلوماسية مفتوحة مع طهران.

وأوضحت: «تقديرنا هو أن القنوات الدبلوماسية ستبقى مفتوحة (مع إيران) حتى بعد إدراج.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط