تتولى البنوك المركزية مهام إدارة النظام النقدي في الدول عبر مهام محددة تشمل السيطرة على التضخم، دعم النمو والتوظيف، واستقرار العملة المحلية عبر أدوات أهمها أسعار الفائدة. وعلى مدى العقود الماضية نعمت البنوك المركزية بمكانة رفيعة في النظام الاقتصادي، بجانب تمتعها بقدر لا بأس به من الاستقلالية في إدارة السياسات النقدية. وظلت لعقود الأوصياء غير المتنازع عليهم على الاستقرار الاقتصادي. ولكن اليوم، تتآكل تلك السلطة بهدوء.

هذه الأهمية يمكن ملاحظتها في انتظار الأسواق والمستثمرين الإحاطات الشهرية التي يقدمها رئيس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، أو رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أو بنك اليابان. فقرارات وتحركات البنوك المركزية قادرة على التحكم في تريليونات الدولارات من الأصول والاستثمارات، من السندات إلى الأسهم. وقد تمكنت البنوك المركزية من الصمود بل وإدارة أكبر الأزمات الاقتصادية والمالية، وفي مقدمتها الأزمة المالية في عام 2008.

ولكن تواجه البنوك المركزية اليوم واقع مختلف يفرض تغيرات هيكلية في وظائفها التقليدية، وذلك في ظل مؤشرات اقتصادية ومالية مضطربة، وعدم يقين متزايد بسبب نزاعات جيوسياسية وتجارية تثقل كاهل التضخم وتؤثر في التعافي الاقتصادي، وتطورات في التكنولوجيا تهدد الاستقرار المالي وتنذر بتغيرات تفقدها مكانتها في عالم التمويل وإدارة النقد. وتشير هذه التغيرات إلى تآكل بطيء لكنه مهم في قوة البنوك المركزية.

هذه التغيرات المفروضة بقوة الجغرافيا السياسية وصدمات الاقتصاد أو التقنيات الناشئة تفرض على البنوك المركزية نموذج عمل مختلف بوظائف إضافية. فالسياسات النقدية صارت تتخطى القواعد التقليدية، ما حدث أثناء الجائحة يعطينا مثال واضح، حزم التحفيز المتجاوزة سعة الميزانيات التي أطلقتها الحكومات بدعم البنوك المركزية تسببت فيما بعد في موجه ارتفاع أسعار، وتضخم في المالية العمومية. الهدف كان تحفيز الاقتصاد ولكن النتيجة كانت تقويض أهم أهداف السياسات النقدية المتمثل في كبح التضخم.

ضغوط الجيوسياسة تجذب معاها البنوك المركزية. على سبيل المثال دفع تنامي الخلافات التجارية بين القوى الغربية والصين البنك المركزي الصيني لتسريع وتيرة استبدال الأصول المقومة بالعملات العالمية مثل سندات الخزانة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية