- تحركات لإعادة 4 مصريين عالقين في إيران

- الشيوخ يناقش طلبات بحماية الأطفال من الهواتف المحمولة

- 391 نائباً برلمانياً أنهوا التدريب في الأكاديمية الوطنية أكد مجلس القضاء الأعلى في مصر، أنه المختص «فقط»، بكل ما يتعلق بشؤون تعيين القضاة وأعضاء النيابة وترقياتهم.

وذكر المجلس في بيان، الخميس، أنه تم تعليق الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لنادي قضاة مصر، وذلك عقب اجتماع موسع عقد مساء الأربعاء في دار القضاء العالي، برئاسة المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وبحضور رئيس نادي قضاة مصر وعدد من أعضاء مجلس إدارته، إلى جانب رؤساء أندية القضاة بالأقاليم.

وأوضح البيان أن الاجتماع تناول ما أُثير خلال الفترة الأخيرة في شأن تعيينات أعضاء النيابة العامة، حيث أكد المجتمعون أن «مجلس القضاء الأعلى هو الجهة المختصة دستورياً وقانونياً بكل ما يتعلق بشؤون تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقياتهم، وفقاً لنصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة».

وشدد البيان على أن «هذه الاختصاصات تمارس بما يتوافق مع توجهات رئيس الجمهورية، بصفته رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية»، مؤكداً وقوف قضاة مصر سنداً وداعماً له في سعيه لترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

وأشار مجلس القضاء الأعلى إلى أنه سيتم البدء في إجراءات تعيين دفعات جديدة بالنيابة العامة على هذا الأساس، وبما يكفل زيادة أعداد المقبولين، وهو ما ترتبت عليه موافقة الحاضرين على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي