أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني النائب مازن الغريب، اليوم الخميس، أن تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أول مخالفة دستورية للبرلمان، فيما اشار الى ان سبب الخلاف مع الديمقراطي الكردستاني على وزارة الداخلية بالاقليم والتنازل عنها يعني انسحابهم من الترشيح لمنص رئيس الجمهورية، بين انه لا اعتراض لدينا على ترشيح المالكي وقال الغريب في حديثه لبرنامج علناً الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الأحزاب السياسية والتيارات المشاركة هم من يتحملون التأخير في التوقيتات الدستورية والى الان لا يوجد اتفاق على شخصية معينة لمنصب رئيس الجمهورية"، مشيرا الى ان "بعض الأطراف في كل المكونات لديهم حيرة بخصوص التصويت على المرشحين للأحزاب الكردية".
وأضاف، أن "توجد خلافات بين الأحزاب الكردية في هذه الدورة البرلمانية وتعود الى موضوع تشكيل الحكومة في الإقليم، وما يحصل في البرلمان في قضية تأجيل الجلسة هو التفاف على المدد الدستورية وهذه اول مخالفة دستورية".
ونوه بأنه "في حال لم تصل جلسة الاحد الى اتفاق على تمرير شخصية لمنصب رئاسة الجمهورية قد يتكرر سيناريو تدخل المحكمة الاتحادية في حل الخلافات والمضي باتجاه شخصية محددة".
وتابع، أن "هناك تدخل خارجي بملف رئيس الجمهورية، وأبلغنا الإطار التنسيقي بما يجري وطالبنا بالتدخل للوصول الى اتفاق بين الأحزاب وإعطاء مدة كافية لتقارب وجهات النظر لأن الإقليم الان في مأزق"، مردفاً أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني يمتلك كل المناصب السيادية والمهمة في حكومة الإقليم".
وأشار الى أن "الخلاف الحقيقي على منصب وزارة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة السومرية
