أدرج الاتحاد الأوروبي روسيا على القائمة السوداء بسبب مخاطر غسل الأموال، ما من شأنه أن يبطء المعاملات مع البنوك الروسية ويزيد كلفتها، وفق قول مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل، كايا كالاس.

وأضافت، في بيان صحفي اليوم، أن ثمة تقدم في العمل على إقرار حزمة العقوبات العشرين، موضحة أنه يجب أن مناقشة أي إجراءات تحدّ من تمويل روسيا للحرب في أوكرانيا.

وينظر الاتحاد الأوروبي اقتراحا بمنع المقاتلين الروس السابقين من دخول منطقة شنغن.

تأثر اقتصاد روسيا تأتي العقوبات الأحدث بعد ثلاثة أيام من موافقة الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي على حظر استيراد الغاز الروسي بحلول أواخر عام 2027 ما يجعل تعهده بقطع العلاقات مع ما كانت أكبر دولة موردة لها ملزما قانونا.

وبموجب الاتفاق، سيتوقف الاتحاد الأوروبي عن استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول نهاية عام 2026، والغاز عبر خطوط الأنابيب بحلول 30 سبتمبر/ أيلول 2027.

يسمح القانون بأن يصل الموعد النهائي إلى أول نوفمبر/ تشرين الثاني 2027، على أقصى تقدير، إذا كانت الدولة تجد صعوبات في ملئ خزاناتها بغاز غير روسي قبل حلول فصل الشتاء.

وحسب الاتحاد الأوروبي، زودت روسيا التكتل بأكثر من 40% من احتياجاته من الغاز قبل عام 2022، لكن هذه النسبة انخفضت إلى حوالي 13% في عام 2025.

العقوبات الأوروبية على موسكو تضاف العقوبات الجديدة إلى سلسلة من حزم العقوبات من بينها العقوبات المالية التالية:

فبراير/ شباط 2022: إقرار أول حزمة عقوبات شاملة ضد روسيا (بعد اندلاع الحرب مع أوكرانيا) تضم قيودا مالية تشمل حظرا على المعاملات مع البنك المركزي الروسي، وحظر التعامل مع بنوك روسية ضمن نظام سويفت SWIFT ومنع تقديم خدمات مالية إليها، وتجميد أصول أفراد وكيانات مرتبطة بالدولة الروسية ضمن الاتحاد الأوروبي.

من مارس/ آذار إلى يونيو/ حزيران 2022: توسّعت العقوبات لتشمل حظر المعاملات المالية مع بنوك إضافية، وقيواد على الوصول إلى الأسواق المالية الأوروبية، وحظر تقديم خدمات مرتبطة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط