أصدر رئيس نادى قضاة مصر، اليوم الخميس، بيانًا رسميًا موجهًا إلى القضاة أعضاء الجمعية العمومية، شدد فيه على حماية ثوابت القضاء المصرى واستقلاله، معلنًا مخرجات الاجتماع المشترك مع مجلس القضاء الأعلى، وموضحاً أسباب تعليق الجمعية العمومية الطارئة.

قال بيان النادي، الموجه لأعضاء الجمعية العمومية: «نشير بداءة إلى أن مجلس إدارة ناديكم لم يكن يومًا بعيدًا عن نبض القضاة أو معزولاً عن وجدانهم بل كان ولا يزال لسان حالهم حين تمس ثوابت القضاء أو يفرض عليه ما يمس استقلاله واستقلال القضاة، ومن هذا المنطلق بادر المجلس بدعوتكم للاجتماع بعدما تجلت في الوجوه غضبة القاضي الرافضة لكل تغول أو انتقاص فكانت الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة لبحث ما تم تداوله من إجراءات تمس صميم استقلال السلطة القضائية».

وأضاف: «عقب دعوة شيوخنا الأجلاء -رئيس وأعضاء مجلسنا الأعلي الموقر- لمجلس إدارة ناديكم ورؤساء مجالس إدارة أندية قضاة الأقاليم لبحث سبل التشاور والمداولة فيما يخص القضاء والقضاة وتلبية لدعوة شيوخنا الأجلاء في التحاور والتشاور وهم رمز رفعتنا وشموخنا كان الاجتماع والذي طُرح فيه ماتم تداوله مؤخرًا من تصورات تمس شؤون التعيين والترقية داخل الجهات القضائية، وهي شؤون محصّنة دستوريًا، ومقررة صراحة للقضاة وحدهم، ولا يجوز الاقتراب منها بأي صورة أو تحت أي مسمى».

وتابع بيان «القضاة»: «حيث انتهى اللقاء إلى موقف جماعي لا لبس فيه

قوامه الرفض القاطع لأي تدخل أو تغول على السلطة القضائية والتمسك باستقلالها الكامل غير القابل للمساومة وتأكيدًا لذلك تم الاتفاق علي التالي:

1- سيتم استئناف مقابلات دفعة 2024.

2- سرعة الانتهاء من دفعة 2023 من قبل المجلس الحالي لزيادة الأعداد ومعالجة تأخير الترقيات.

3- النظر في تظلمات دفعة 2022 تقريبًا.

5- إزالة كل معوقات الالتحاق بالدورة التدريبية في الوقت الراهن، لأنها تعتبر تدخلاً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم