وجه سوق الهواتف المحمولة في مصر، صدمة جديدة للمواطنين بإعلان زيادة في الأسعار، وذلك بعد قرار فرض ضريبة على أي جهاز شخصي قادم من الخارج، ما أثار غضبا واسعا بين المصريين. وتزايدت خلال الفترة الماضية المطالبة بمراجعة أسعار الهواتف في مصر والتي تزيد عن نظيرتها في الأسواق المجاورة بشكل كبير، رغم أن وجود مصانع عديدة في مصر من المفترض أن يساعد على خفض الأسعار؛ وتدفع هذه الزيادات إلى الشراء الفردي من دول خليجية؛ لكن مع فرض ضريبة على أي هاتف شخصي قادم من الخارج؛ يٌغلق هذا الباب في واجه العاملين بالخارج أو المسافرين الذين كانوا يسعون للاستفادة من فارق السعر.

وفي خطوة جديدة صادمة، كشفت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، عن زيادات جديدة في الأسعار أعلنت عنها أغلب الشركات المنتجة للهواتف الذكية محليا، وذلك بنسب تتراوح بين 5 إلى 15%.

وجددت الشعبة مطالبتها باستبعاد الهاتف المحمول من قائمة السلع الترفيهية بالمنظومة الجمركية، خاصة مع تحوله بشكل كامل إلى سلعة أساسية واستراتيجية، لا سيما في ظل الاعتماد شبه الكامل عليه في المنظومة التعليمية.

وقال محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة ورئيس شعبة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم