يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة القانون الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ومن المقرر أن يصوت المجلس على المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2025 بالموافقة على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

إلى ذلك، يتألف النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خمس وعشرين مادة، تناولت المادتان الأولى والثانية منه التعاريف والهدف ونطاق التطبيق، في حين تناولت المادة الثالثة تنظيم الأحكام الخاصة ببطاقة التشغيل، أما المواد الرابعة والخامسة والسادسة، فتناولت الأحكام الخاصة بالنقل في طريق العودة والدخول الفارغ، والنقل لوسائل النقل غير المسجلة، والنقل الداخلي للركاب والبضائع، ونظمت المواد السابعة والثامنة والتاسعة الشروط والمواصفات الفنية لوسيلة النقل، وأحكام نقل البضائع، والأحكام الخاصة بالحمولة الاستثنائية. وبينت المادتان العاشرة والحادية عشرة التزامات الناقل والسائق، وتطرقت المادة الثانية عشرة إلى تنظيم الأحكام الخاصة بمدة بقاء وسيلة النقل داخل الدولة، أما المادة الثالثة عشرة فتناولت الأحكام الخاصة بالأوزان والأبعاد لوسيلة النقل، أما المواد من الرابعة عشرة وحتى التاسعة عشرة فنصت على المخالفات والجزاءات الإدارية، وحالات تكرار المخالفة وآلية سداد الغرامات، وأخيراً تناولت المواد من العشرين وحتى الخامسة والعشرين الأحكام الختامية كالتظلم والرسوم والضرائب والضبطية القضائية وآلية إصدار اللائحة التنفيذية وإقرار النظام (القانون).

ومن جانبها بينت هيئة التشريع والرأي القانوني في مذكرتها التي قدمتها إلى لجنة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية