أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ترخيصاً عاماً يوسّع قدرة شركات النفط على العمل في فنزويلا، في خطوة تُعد محورية ضمن مسار تخفيف العقوبات، بالتوازي مع تغييرات سياسية واقتصادية تشهدها البلاد بعد القبض على نيكولاس مادورو.

ويغطي الترخيص، الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، مجموعة واسعة من الأنشطة المرتبطة بتصدير وبيع وتخزين وتسويق النفط الفنزويلي، بما في ذلك خدمات الشحن والعمليات اللوجستية، ما يفتح الباب عملياً أمام عودة أوسع لشركات الطاقة الأجنبية إلى السوق الفنزويلية، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ".

وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من موافقة مشرّعين فنزويليين على إصلاح تاريخي لسياسة النفط القومية التي استمرت لعقود، وهي السياسة التي أرساها الرئيس الراحل هوغو تشافيز.

ويهدف الإصلاح إلى تخفيف العبء المالي عن الاقتصاد المنهك، عبر منح السلطات صلاحيات أوسع لتعديل الضرائب والإتاوات، في مسعى لجذب رأس المال الخاص مجدداً إلى قطاع الطاقة.

ووافق البرلمان الفنزويلي بالإجماع، في الجولة الثانية والأخيرة من التصويت، على تعديلات شملت 34 مادة، تخفّض الضرائب على الشركات الخاصة، وتسمح لها ببيع النفط وتسوية النزاعات أمام محاكم دولية. وقال النائب أنطونيو إيكاري إن فنزويلا "دخلت أخيراً دائرة التنافسية الدولية بعد تأخر 27 عاماً".

تعديلات ضريبية ومرونة تنظيمية بموجب الإصلاح، جرى استبدال ضريبة الاستخراج بضريبة "شاملة" على الهيدروكربونات تصل إلى 15% من إجمالي الإنتاج، مع تحديد سقف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg