زاد الاردن الاخباري -

أكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، سلطان علان، أن بدء تطبيق ضريبة المبيعات بنسبة 16% على الطرود البريدية يهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية مفقودة منذ سنوات بين التجارة الإلكترونية الخارجية والتجارة التقليدية المحلية.

استهداف "تجارة الظل" والوسطاء

وأوضح علان أن هذا القرار لا يهدف للتضييق على المواطن بقدر ما هو محاولة لضبط "تجارة الظل" والوسطاء الذين استغلوا الثغرات الضريبية خلال السنوات الماضية، مشددا على أن استدامة إيرادات الدولة وحماية التاجر والصانع المحلي تتطلب إجراءات تنظيمية تواكب النمو الهائل في هذا القطاع.

وشدد علان على أن القرار يستهدف بشكل أساسي الوسطاء التجاريين الذين يجمعون الطلبيات ويستوردونها بأسماء متعددة للتهرب من الرسوم الجمركية، حيث تم رصد شحنات تجارية تصل لـ6 أطنان مسجلة كطرود شخصية.

ولتنظيم هذا العمل، سيتم قريبا إصدار نظام للتجارة الإلكترونية يلزم هؤلاء الوسطاء بالتسجيل والحصول على رقم ضريبي، مع تسهيل إجراءات تسجيلهم إلكترونيا لضمان ممارسة نشاطهم بشكل قانوني ورسمي.

نمو غير مسبوق في أعداد الطرود البريدية في الأردن

كشف علان أن الإحصائيات الصادرة عن دائرة الجمارك تظهر زيادة سنوية حادة في أعداد الطرود البريدية في الأردن تتراوح ما بين 40% إلى 100% في بعض السنوات منذ عام 2016، وهي نسب تتجاوز بكثير المعدلات العالمية التي تراوح بين 8% إلى 12%.

وأشار علان إلى أن حجم الطرود وصل إلى نحو 3 ملايين طرد سنويا، ما تطلب جهدا رقابيا كبيرا واستحداث أنظمة متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لضمان عدم دخول بضائع مقلدة أو خطرة.

الفجوة الضريبية بين التاجر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري