نعيش اليوم لحظة تاريخية فارقة، لحظة لا يعيد فيها الابتكار التكنولوجي تعريف صناعة بعينها، بل يعيد تعريف جوهر الحياة الإنسانية والمجتمعات بأسرها؛ وفي قلب هذه الثورة يقف الذكاء الاصطناعي، ليس كأداة تقنية جديدة، بل كمحرك لتغيير يَعِدُ بإعادة تشكيل اقتصاداتنا، ومجتمعاتنا، وطريقة عمل حكوماتنا.

لم يعد السؤال "هل" سيؤثر الذكاء الاصطناعي على الإدارة الحكومية، بل "متى" و"كيف" نستعد لهذا التحول الحتمي، نحن أمام موجة تحوّل كبرى تشبه في عمقها التحولات التي رافقت نشوء الدولة الحديثة أو الثورة الصناعية، الفارق أن هذه المرة الزمن أقصر والتأثير أعمق والخيارات أقل، السؤال لم يعد: هل نستخدم الذكاء الاصطناعي؟ بل: هل نحن مستعدون لإعادة تصميم الحكومة لتعمل في عصره؟

في عالم يتسارع فيه التغيير وتتزايد فيه التحديات، تبرز فرصة غير مسبوقة للمنطقة العربية، فرصة لتجاوز المسارات التقليدية للتطوير، وتحقيق قفزات نوعية في التنمية، وتقديم قيمة حقيقية لمواطنينا، هذا هو الزخم الذي كشف عنه "تقرير حالة الإدارة العامة العربية 2025-2026"، الذي تم تطويره بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، والذي سيتم إطلاقه خلال القمة العالمية للحكومات.

يكشف التقرير عن طموحات وطنية عالية ورؤى تحديث شاملة في عالمنا العربي، لكنه يوضح أيضاً أن التحدي الحقيقي لا يكمن في امتلاك أحدث التقنيات، بل في قدرتنا المؤسسية على إعادة تصميم نماذج عملنا الحكومي، إن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في هياكل إدارية مصممة لعصر ما قبل الرقمنة لن ينتج تحولاً، بل قد يضيف عبئاً جديداً، التحول الحقيقي يبدأ عندما نستخدم الذكاء الاصطناعي كأداة لإعادة التفكير الجذري في كيفية عمل الحكومة من الأساس.

التجارب العالمية تُظهر بوضوح أن إدخال تقنيات متقدمة في هياكل إدارية صُممت لعصر مختلف يؤدي غالباً إلى نتائج محدودة، وأحياناً إلى تعقيد إضافي، أما التحول الحقيقي فيبدأ عندما تعيد الحكومة تصميم إجراءاتها، وأدوار موظفيها، ونماذج اتخاذ القرار فيها، على افتراض أن البيانات، والخوارزميات، والتعلّم الآلي ستكون جزءاً أصيلاً من العمل اليومي.

في دولة الإمارات انطلقنا مبكراً من هذا الفهم، لم ننظر إلى الذكاء الاصطناعي كملف تقني، بل كملف سيادي مرتبط بمستقبل التنمية، وجودة الحياة، والقدرة التنافسية للدولة، لهذا كان التركيز منذ البداية على الحوكمة، وبناء القدرات، والثقة، قبل التركيز على التطبيقات.

لقد تجاوزنا فكرة "رقمنة" الخدمات القائمة، وانتقلنا إلى إعادة "تصميم" التجربة الحكومية بأكملها لتكون استباقية وشخصية وسلسة، الذكاء الاصطناعي لا يُدمَج في حكومات ما قبل الذكاء الاصطناعي، بل يُعاد تصميم الحكومة حوله. وهذا يعني أن البيانات لم تعد منتجاً ثانوياً للعمليات الإدارية، بل أصبحت أصلاً استراتيجياً وسيادياً، هي بمثابة "نفط المستقبل" الذي يغذي محركات النمو والابتكار، كما يعني أن بناء المهارات والقدرات البشرية لم يعد مجرد ملف تدريبي، بل هو استثمار في أمننا القومي الرقمي وقدرتنا على تنفيذ رؤيتنا.

وكلما ازدادت قوة التقنية ازدادت الحاجة إلى قواعد واضحة لاستخدامها، العدالة والشفافية والمساءلة ليست تفاصيل أخلاقية، بل شروط أساسية لنجاح التحول، في هذا السياق تُولي دولة الإمارات أهمية خاصة لبناء أطر تنظيمية وأخلاقية تضمن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، وتحافظ على دور الإنسان في القرارات ذات الأثر الاجتماعي والقانوني، الثقة الرقمية ليست نتيجة لاحقة للتحول، بل شرطه الأساسي.

إن الطريق نحو حكومة المستقبل ليس طريقاً تقنياً بحتاً، بل هو مسار تحولي إلى مرونة المؤسسات وثقة المواطنين، إنه يتطلب بناء ثقافة التجريب والتعلم المستمر، والأهم من ذلك يتطلب حوكمة رشيدة تضمن استخدام هذه التقنيات بمسؤولية وأخلاقية، بما يعزز العدالة ويحمي الخصوصية ويبني الثقة الرقمية.

ورغم كل التقدم التقني يبقى الإنسان هو نقطة الارتكاز، الذكاء الاصطناعي لا يلغي الدور البشري، بل يعيد تعريفه، الموظف الحكومي في المستقبل ليس منفذاً للإجراءات، بل مفسّراً للبيانات، ومشرفاً على الأنظمة، وصاحب حكم مهني في بيئة مدعومة بالخوارزميات، وهنا تظهر إحدى أهم مفارقات التحول: كلما زادت قوة الذكاء الاصطناعي، ازدادت الحاجة إلى حكم بشري واعٍ.

لذلك لا يمكن الحديث عن حكومة المستقبل دون الاستثمار الجاد في المهارات، والثقافة المؤسسية والقيادة، بناء القدرات لم يعد ملفاً تدريبياً بل شرطاً سيادياً، والدول التي ستنجح ليست تلك التي تمتلك أفضل النماذج، بل تلك التي تمتلك أفضل البشر القادرين على استخدامها بحكمة.

تقف الحكومات العربية اليوم أمام فرصة نادرة، ليس بسبب توفر التكنولوجيا بحد ذاته، بل بسبب تلاقي عدة عوامل بنيوية: تراكم الخبرات الإصلاحية خلال العقدين الماضيين، نضج أطر الحوكمة الرقمية، واتساع قاعدة الكفاءات المحلية القادرة على العمل عند تقاطع السياسات والتقنية، هذه اللحظة تتيح للمنطقة الانتقال من استيراد نماذج جاهزة إلى تطوير حلول حكومية أصيلة تنطلق من الواقع المؤسسي العربي وتخدم أولوياته الفعلية.

ويأتي إطلاق تقرير حالة الإدارة الحكومية العربية بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، كمحطة معرفية عملية أكثر منه حدثاً رمزياً، فالتقرير لا يقدّم وصفاً للتحديات فحسب، بل يوفّر إطاراً تحليلياً مشتركاً، ولغة موحدة، ومؤشرات قابلة للمقارنة، تتيح للحكومات العربية التعلم المتبادل، وتحديد فجوات الجاهزية المؤسسية، وبناء مسارات إصلاح تستند إلى بيانات وخبرة إقليمية تراكمية.

لكن هذه الفرصة لها أفق زمني محدود، فالتقنيات تتقدم بسرعة، لكن قدرة المؤسسات على التكيف أبطأ بطبيعتها، كل تأخير في بناء القدرات المؤسسية، وتحديث الأطر التنظيمية، وتطوير المهارات، يوسّع الفجوة بين الإمكانات التقنية المتاحة والقدرة الفعلية على استخدامها بفعالية، والنجاح في هذه المرحلة لن يكون من نصيب الحكومات التي تعلن طموحات أكبر، بل تلك التي تستثمر مبكراً في الأسس الصلبة للتحول؛ البيانات القابلة للاستخدام، الكفاءات متعددة التخصصات، وحوكمة واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القرار العام.

المستقبل لن يكافئ الأسرع في تبني الأدوات، بل الأقدر على إعادة تصميم نفسه.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية