في ظل تصاعد غير مسبوق في الخطاب الانفصالي داخل كندا، برزت مقاطعة ألبرتا الغنية بالطاقة في قلب عاصفة سياسية متشابكة الأبعاد، بعدما كشفت تقارير عن تحركات تقودها جماعات انفصالية لبحث خيار الاستقلال عن أوتاوا، بالتوازي مع تواصل مباشر مع دوائر رسمية في الولايات المتحدة.
وبينما تثير هذه التطورات قلق الحكومة الكندية وتساؤلات حول وحدة البلاد، يفتح الحديث عن دعم أو تفهم أمريكي محتمل لانفصال ألبرتا، الباب أمام تداعيات إقليمية ودولية تمس مستقبل كندا، واستقرار أمريكا الشمالية، ومعادلات الطاقة والأمن في المنطقة.
مدى أهميتها ألبرتا هي واحدة من أهم مقاطعات غرب كندا الثلاثة (مقاطعات البراري)، تحدها مقاطعة كولومبيا البريطانية من الغرب، وساسكاتشوان من الشرق، وولاية مونتانا الأمريكية من الجنوب.
وتبلغ مساحتها 661,848 كيلومتراً مربعاً، ما يجعلها رابع أكبر مقاطعة كندية من حيث المساحة، ويبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، لتحتل المرتبة الرابعة أيضاً من حيث عدد السكان.
وعاصمتها إدمونتون، وأكبر مدنها كالغاري، وتعتبر "قلب كندا الاقتصادي"، حيث تمتلك ثالث أكبر احتياطي للنفط في العالم بنسبة 90%، وتنتج نحو 80% من إجمالي الإنتاج النفطي في البلاد، مع تنوع اقتصادي يشمل الزراعة، التكنولوجيا، والطاقة النظيفة.
كما تعد مقاطعة ألبرتا الكندية، ركيزة اقتصادية رئيسية بفضل توفر بيئة معيشية استثنائية، نظاماً تعليمياً وصحياً متطوراً، وأدنى مستويات ضرائب في كندا، مما يجعلها مركزاً جذاباً للاستثمار والهجرة.
جذور النزعة الانفصالية تُعد ألبرتا إحدى أغنى المقاطعات الكندية، وعلى مدى سنوات عبّر سياسيون وجماعات محلية عن استيائهم مما يعتبرونه سياسات فيدرالية تُقيد قطاع الطاقة، وتفرض ضرائب وتحويلات مالية تصب في مصلحة مقاطعات أخرى، لا سيما في شرق البلاد.
وتعزز هذا الشعور مع سياسات المناخ الكندية، وتسعير الكربون، وقيود تصدير الطاقة، التي ترى ألبرتا أنها تُلحق ضرراً مباشراً باقتصادها، وتحد من استقلال قرارها الاقتصادي.
وتكبدت ألبرتا خسائر تقدر بنصف تريليون دولار من الاستثمارات خلال العقد الماضي، وعشرات المليارات من الإيرادات المفقودة التي كان من الممكن استثمارها في الصحة والتعليم والبنية التحتية والخدمات التي يحتاجها سكان ألبرتا، وفق تصريحات رئيسة الوزراء دانييل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
