زاد الاردن الاخباري -

أقر البرلمان الفنزويلي، الخميس، تعديلات جذرية لقانون المحروقات ينهي احتكار الدولة للقطاع النفطي ويفتحه أمام الشركات الخاصة والاستثمارات الأجنبية، تزامنا مع إعلان الإدارة الأمريكية رفعا لبعض العقوبات المفروضة على كاراكاس وإعادة فتح المجال الجوي الفنزويلي أمام الرحلات التجارية.

إصلاحات قانون المحروقات

وتتيح النسخة الجديدة من القانون التي أقرت بالإجماع، إبرام عقود تسمح للشركات الخاصة بتولي عمليات الاستغلال والتوزيع والتسويق دون مشاركة إلزامية من الدولة.

وأكدت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز أن القانون الجديد يمثل "قفزة تاريخية"، ووصفه رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) خورخيه رودريغيز بأنه "خطوة تاريخية لمستقبلنا ولبناتنا وأبنائنا"، مشيدا بالعاملين في القطاع الذين سينفذون هذه التعديلات.

وكان استغلال القطاع النفطي حكرا على الشركات الحكومية أو تلك المختلطة التي تمتلك الدولة أغلبية حصصها. وحدّت حكومة الرئيس الفنزويلي السابق هوغو شافيز في 2006 من مشاركة القطاع الخاص وفرضت قيودا إضافية عليه.

ويتضمن التعديل استبدال الضرائب المختلفة بمساهمة قصوى موحدة بنسبة 15%، فضلا عن إتاوات بمقدار 30% من إجمالي العائدات.

وتنتج فنزويلا حاليا نحو 1.2 مليون برميل يوميا، بعد أن كان الإنتاج قد تراجع من ذروته البالغة 3 ملايين برميل في مطلع الألفية إلى نحو 350 ألف برميل عام 2020.

تراخيص أمريكية جديدة

وفي واشنطن، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما يجيز المعاملات التي تشمل حكومة فنزويلا وشركة النفط الوطنية "بتروليوس دي فنزويلا"، التي تعد "عادية وضرورية" لتحميل النفط الفنزويلي المنشأ أو تصديره أو بيعه أو تخزينه أو نقله.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري