واصل اقتصاد فرنسا تسجيل نمو في نهاية العام الماضي، في وقت أظهرت فيه الأسر تجاهلاً للاضطرابات السياسية ومخاطر السياسات التقشفية.

أوضحت وكالة الإحصاء الفرنسية "إنسي" (Insee) أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الربع الرابع بنسبة 0.2%، مدفوعاً بتحسن إنفاق المستهلكين والاستثمار. ورغم أن الوتيرة جاءت أبطأ مقارنة بالربع السابق، فإنها توافقت مع متوسط تقديرات المحللين الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم.

طالع أيضاً: وزير مالية فرنسا يتوقع تجاوز النمو الاقتصادي 0.8% في 2025

تصمد القارة الأوروبية بشكل جيد بعد أن رفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم الجمركية العام الماضي، لكنها عادت إلى حالة من الترقب مع تجدد المخاوف من فرض رسوم إضافية عقب التهديدات التجارية الأخيرة بشأن غرينلاند. وفي المقابل، يمكنها أن تشعر بشيء من الارتياح على صعيد التضخم، الذي يستقر قرب المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي، ما أبقى أسعار الفائدة مستقرة عند 2%.

اضطرابات سياسية في فرنسا، شابت النصف الثاني من عام 2025 أزمة انهيار حكومي جديد وخلافات حول زيادات ضريبية وخفض الإنفاق اللازمين لكبح جماح عجز الموازنة المتفاقم.

قال جان دالبارد، من "بلومبرغ إيكونوميكس"، إن "المستهلكين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg