أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن العجز التجاري لتركيا اتسع بنسبة 11.9% خلال عام 2025 ليصل إلى 92.01 مليار دولار، في إشارة إلى استمرار الضغوط الخارجية رغم تحسن أداء الصادرات. وبحسب البيانات، ارتفعت الصادرات التركية بنسبة 4.4% خلال العام لتسجل 273.36 مليار دولار، لكنها لم تكن كافية لمجاراة نمو الواردات التي صعدت بنسبة 6.2% إلى 365.37 مليار دولار، ما أبقى الفجوة التجارية مفتوحة على اتساعها.

وعلى مستوى ديسمبر كانون الأول، اتسع العجز التجاري بنسبة 5.6% على أساس سنوي ليصل إلى 9.30 مليار دولار، مع قفزة في الصادرات بلغت 12.7% إلى 26.37 مليار دولار، مقابل زيادة في الواردات بنسبة 10.7% إلى 35.67 مليار دولار.

السياحة.. نقطة الضوء في نهاية 2025 في المقابل، قدّمت السياحة دعماً واضحاً

للاقتصاد التركي في الربع الأخير من العام. فقد ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 9.9% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2025 لتصل إلى 15.2 مليار دولار، بحسب بيانات رسمية.

وشكّل إنفاق الأفراد النصيب الأكبر بقيمة 11 مليار دولار، بينما بلغت إيرادات الرحلات السياحية الشاملة 3.9 مليار دولار.

وتوزع الإنفاق السياحي بشكل أساسي على الرحلات الشاملة بنسبة 26.2%، ثم الأغذية والمشروبات بنسبة 22.3%، والنقل الدولي بنسبة 13.6%، كما سجل الإنفاق على الإقامة نمواً لافتاً بلغ 15.2%، فيما ارتفع إنفاق الأغذية والمشروبات بنسبة 20.8%.

وعلى مدار عام 2025 بأكمله، ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 6.8% لتصل إلى 65.2 مليار دولار، ما يعزز موقع القطاع كأحد أهم مصادر العملة الصعبة في ظل الضغوط على الحساب الجاري.

تشديد قاسٍ بعد سنوات من التضخم ومن الجدير بالذكر أنه مع تآكل القدرة الشرائية، اعتمد

البنك المركزي سياسة فائدة مرتفعة وصلت إلى 46%، في محاولة لإعادة تحقيق عوائد حقيقية، وكبح الطلب، واستعادة قدر من الاستقرار السعري.

في 22 يناير كانون الثاني 2026، خفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي، وهو سعر مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد، بمقدار 100 نقطة أساس من 38% إلى 37%، ما يعكس استمرار الجهود، وإن كانت بوتيرة معتدلة، لمواجهة التضخم الذي انخفض إلى 30.9% في ديسمبر كانون الأول.

كما خفّض البنك المركزي سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 40% وسعر الاقتراض إلى 35.5%، ضمن سياسة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي مع المحافظة على استقرار الأسعار.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية