كشفت مصادر بنقابة المحامين عن رصد مخالفات مالية وشبهات تربح وفساد داخل نقابة محامي شمال القاهرة وهو ما أكده تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن فحص أعمال النقابة عن الفترة من 2020 حتى 2024، وهو ما وصفتها المصادر بأنها «مخالفات بالجملة» ترقى في بعضها إلى شبهات فساد وإهدار مال نقابي، ما دفع النقابة العامة إلى التحرك العاجل وإحالة التقرير إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وأوضح تقرير المحاسبات وضع عشرات الملايين من أموال المحامين محل تحقيق، في ظل ما كشف عنه من قصور رقابي وتقصير إداري أتاح بيئة خصبة لصرف أموال دون ضوابط أو مستندات كافية، فضلًا عن احتمالات تربيح للغير على حساب موارد النقابة.

إدراج مصروفات لرحلات وأنشطة بقيمة تقارب 1.2 مليون جنيه ومن أبرز الوقائع التي تضمنها التقرير، إدراج مصروفات لرحلات وأنشطة بقيمة تقارب 1.2 مليون جنيه دون التحقق من صحتها أو اكتمال مستنداتها، إلى جانب صرف شيكات دون سند قانوني أو فواتير مؤيدة، مع وجود اختلافات في القيم المثبتة بين السجلات، فضلًا عن تجاوز نسب الاسترداد في رسوم التصديق على العقود بالمخالفة للوائح، وتحرير إيصالات تحصيل نقدية لم يتم إثباتها بالدفاتر الرسمية.

مخالفات هيكلية تمس طريقة إدارة المال النقابي وأضافت المصادر أن تقرير «المركزي للمحاسبات» رصد كذلك مخالفات هيكلية تمس طريقة إدارة المال النقابي، من بينها قيام النقابة بإجراء مشتريات دون الالتزام بالقواعد والإجراءات المقررة، ودون استيفاء المستندات المؤيدة، فضلًا عن تحميل قيمة مشتريات ومصروفات على حسابات لا تعبر عن طبيعتها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد