رقابة "إسرائيلية" تفتيش أمني دقيق للعائدين.

كشفت وسائل إعلام عبرية، يوم الجمعة، عن ملامح الآلية المقترحة لإعادة تشغيل معبر رفح الحدودي في كلا الاتجاهين، والتي تعتمد بشكل جوهري على التنسيق الأمني المرتبط بأنظمة الرقابة التقنية المتطورة.

ويستند المخطط الجديد إلى منظومة تمكن الجانب الإسرائيلي من تدقيق هويات المسافرين ومراقبة التحركات دون حاجة للتواجد الميداني المباشر في كافة مراحل العبور، مع فرض ضوابط صارمة على حركة الخروج والدخول لضمان عدم نفاذ مطلوبين أمنيين إلى خارج أو داخل القطاع.

وبحسب التقارير المنشورة، فإن إجراءات الخروج من قطاع غزة ستخضع لسلسلة من التعقيدات التنظيمية؛ حيث يتعين على الراغبين في المغادرة الحصول على تصريح مصري مسبق، بينما تحال القوائم تلقائيا إلى جهاز الأمن العام للاحتلال الإسرائيلي (الشاباك) للمصادقة عليها أمنيا.

ورغم أن إدارة المعبر ميدانيا ستوكل إلى بعثة من الاتحاد الأوروبي وموظفين فلسطينيين محليين لتولي إجراءات التفتيش، إلا أن تل ابيب ستحتفظ برقابة "عن بعد" عبر غرف عمليات أمنية مجهزة بتقنيات التعرف على الوجوه، لضمان مطابقة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري